عبد الرحيم أريري كلما فشلت العصابة الحاكمة بالجزائر في مواجهة المغرب عسكريا وديبلوماسيا، تلجأ إلى الأساليب الحقيرة في المس بمصالح المواطنين المغاربة العاديين.
حدث ذلك لما استرجع المغرب صحراءه بمسيرة خضراء سلمية، إذ طردت العصابة العسكرية عام 1975، في يوم عيد الأضحى، 45 ألف مغربي مغربية من الجزائر رغم كونهم يقيمون بشكل شرعي منذ عقود، بل وازداد الالاف منهم هناك، وكانوا متزوجين بجزائريات (أو متزوجات بجزائريين)، وصودرت ممتلكاتهم وأموالهم وعقاراتهم، وتم تهجيرهم في ظروف حاطة بالكرامة ورميهم بحدود المغرب الشرقية.
وحدث ذلك بعد تطهير معبر الكركرات من عصابة البوليساريو واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه في دجنبر 2020، حيث قامت العصابة العسكرية بالجزائر بمصادرة نخيل وضيعات المغاربة الفلاحين بمنطقة العرجة بحدود فكيك مع الجزائر، في ربيع 2021.
وهاهو الأمر نفسه يحدث في ماي 2021، لما فضحت المخابرات المغربية إدخال إبراهيم غالي زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا بهوية مزورة وبجواز جزائري مزور، حيث عانقت العصابة العسكرية بالجزائر وفي أعياد الفطر الحالي، الحقارة من جديد وأمرت بطرد وملاحقة الأطر المغربية من مناصبها السامية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بدعوى "تطهير شركات الجزائر من العدو" !!!
والجميل في كل هذا أنه موازاة مع دناءة عصابة العسكر الجزائري، يقترب المغرب عام 2021 من منح رقم 30.000 بطاقة إقامة لجزائريين اختاروا عن طواعية العيش والاستقرار الشرعي ببلدنا، كما أن بلدهم الثاني المغرب احتضنهم ووفر لهم مناخا للعيش الكريم وسط إخوانهم المغاربة. علما أن رقم 30.000 بطاقة إقامة يبقى معجزة بل يعد هبة إلاهية. إذ هو رقم تحقق في ظل تشدد العسكر الجزائري وغلق الحدود منذ 1994، إذ لو كانت الحدود مفتوحة بين البلدين لهرب نصف الجزائريين أو أكثر من بطش الطغمة العسكرية للاستقرار بالمغرب.
وهذا ما يفسر لماذا ترفض العصابة هناك مقترح فتح الحدود مع المغرب، وهو ما يفسر ثانية بأن المغرب والشعب الجزائري لهما عدو واحد مشترك، ألا وهم عصابة العسكر، كما يحلو لشباب الحراك الجزائري تسميتهم.
