عبد الرحيم أريري هناك شيء ما ليس على ما يرام بخصوص علاقة غالبية المغاربة مع قانون الطوارئ الصحية.
فمنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس2020 بمبرر مواجهة وباء كورونا، لم تمتلئ مستشفياتنا ومقابرنا بمرضى وموتى هذا الفيروس اللعين فحسب، بل وامتلأت سجوننا ومخافرنا كذلك بالمعتقلين والموقوفين المخالفين لتدابير الحظر الصحي.
فمنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس2020 بمبرر مواجهة وباء كورونا، لم تمتلئ مستشفياتنا ومقابرنا بمرضى وموتى هذا الفيروس اللعين فحسب، بل وامتلأت سجوننا ومخافرنا كذلك بالمعتقلين والموقوفين المخالفين لتدابير الحظر الصحي.
ففي كل ساعة تقريبا يتم توقيف 266 مغربيا على يد الشرطة أو الدرك أو المخازنية بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، وفي كل ساعة يحال من هؤلاء الموقوفين، 49 فردا على العدالة للبت في مصيره.
فإذا استحضرنا ما صرح به نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، من أرقام في مجلس النواب ( يوم 26 أبريل 2021)، نجد أنه منذ 25 يوليوز 2020 إلى أبريل 2021، بلغ عدد الموقوفين المخالفين للحظر الصحي بالمغرب مامجموعه 1.530.000 فرد. أي أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون أوقفت في الشهر كمعدل ما مجموعه 191.000 مغربي ومغربية، وهو ما يعني توقيف 6375 فردا في اليوم الواحد.
وبالمقابل أحيل على العدالة خلال نفس الفترة( ثمانية أشهر) مامجموعه 280.000 فرد، أي ما يمثل 35.000 مواطن في الشهر( بمعنى 1166 فردا كل يوم !).
ارتفاع الموقوفين المخالفين لقانون الطوارئ الصحية وتنامي أعداد المحالين على المحكمة ، ينهض كمبرر لتفتح الجامعة المغربية بكل حقولها ( علم الاجتماع، علم السياسة، علم النفس، علم الإجرام، علم الإدارة، علم الانتروبولوجيا، علم الاقتصاد، إلخ... ) ورشا مستعجلا للجواب على الأسئلة الحارقة التالية: لماذا يرفض جزء كبير من المغاربة احترام القانون؟ بل ماهو تمثل المجتمع للقانون؟ وما علاقة المواطن بالجهة العمومية التي تسن القانون والنصوص التنظيمية( أكانت الجهة حكومية أو برلمانية)؟ وماهي كلفة خرق قانون يعتبره جزء من المواطنين قانونا ظالما؟ بل ماهو المعيار للحكم على قانون من كونه ظالم أو منصف؟
وعلى المستوى المقارن: لماذا في دول أخرى لا نعاين تمزقا داخل المجتمع بنفس الحدة التي نعيشها بالمغرب؟
وعلى المستوى المقارن: لماذا في دول أخرى لا نعاين تمزقا داخل المجتمع بنفس الحدة التي نعيشها بالمغرب؟
نعم كل الدول تصدر قوانين وتواجه على أرض الواقع مخالفين لها..لكن في حالةالمغرب تم تجاوز العتبة المقبولة عالميا. إذ لا يعقل أن لا يمر على صدور قانون الطوارئ سوى بضعة أشهر، ومع ذلك نجد أن 5 في المائة من سكان المغرب يخالفونه ويرفضونه ويتحدون السلطة العمومية.
هناك خلل ما في مكان ما !!
