تقدم أعضاء اللجنة الإدارية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بداية الاجتماع، المنعقد، عن بعد، يوم 17 أبريل 2021، بعدما وصفوه بالمسرحية الرديئة الإخراج، بدءا بعملية تهريب اجتماع اللجنة الإدارية إلى الدار البيضاء، بدعوى عدم الحصول على الترخيص من لدن السلطات العمومية، وانتهاء بفرض عقد اجتماع اللجنة التحضيرية عن بعد وعدم ضبط صفة المشاركين في أشغالها؛ (تقدموا) بملتمس يطالبون فيه أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني بضرورة:

- الإبقاء على اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا، وتأجيل الحسم في الموقف النقابي من مشاريع الإصلاح المقترحة إلى حين انعقاد اجتماع حضوري للجنة الإدارية في أقرب الآجال؛

- المطالبة بدعوة مجلس التنسيق الوطني للاجتماع حضوريا، ورفض مصادرة الدور التقريري للجنة الإدارية، مع التنبيه إلى عدم شرعية وعدم قانونية القرارات التي يمكن أن تصدر عن أشغال اللجنة الإدارية عن بعد في اجتماعها اليوم 17 أبريل 2021؛

- رفض تفويض المكتب الوطني استكمال التفاوض مع الوزارة الوصية بخصوص هذه المشاريع قبل مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها داخل اللجنة الإدارية في اجتماع حضوري؛

- الالتزام بخلاصات الجموع العامة الجهوية التي أطرها الإخوة أعضاء المكتب الوطني، وبيانات الشعب ومجالس التنسيق، واستثمار جو التعبئة والالتفاف الكبير حول نقابتنا لتقوية الموقع التفاوضي للمكتب الوطني.

هذا وانسحب ممثلو قطاع الجامعيين الديمقراطيين باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من اجتماع اللجنة الإدارية عن بعد (17 أبريل 2021) احتجاجا على قرصنة المكتب الوطني لاختصاصات اللجنة الإدارية وخرق القانون الأساسي للنقابة. معتبرين أن هذا الاجتماع غير شرعي وغير قانوني، وبالتالي طعنوا في شرعية كل القرارات التي يمكن أن تصدر عنه. محملين المكتب الوطني كامل المسؤولية عن إفشال أشغال اللجنة الإدارية وعدم احترام قرارات اجتماعها السابق يوم 21 فبراير 2021 بعقد دورتها الثانية حضوريا، مجددين دعوتهم بعقد اجتماع حضوري للجنة الإدارية في أقرب الآجال.