عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، لقاءها، مؤخرا، لتدارس التطورات التي وصفتها  بالمقلقة التي تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب تفاقم  الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها وغياب أي  حوار اجتماعي.

وفي سياق أجواء يطبعها الغموض والتوتر بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبعد التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام النقابة ولجنها الوظيفية، سجل المكتب الوطني عدة نقط من بينها "الإبقاء على التركيز الشديد لهيمنة الدولة في مجال الاعلام السمعي البصري العمومي بتبني الكثير من التوجهات الرسمية المتجاوزة في ظل الانتشار الغير مسبوق للأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الانفتاح والتعددية وعدم الاستجابة لتطلعات المجتمع بكل مكوناته في تقديم خدمتها العمومية وفي إطار احترام المرفق العام الذي يفرض على المؤسسة ضمان حق المجتمع في إعلام عمومي يعكس واقعه الحقيقي".

وتطرقت النقابة، في البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى "طغيان طابع الأمر والتوجيه الإداري، وتفشي عقلية بيروقراطية على مستوى المسؤوليات وعدم التوفر على آليات التوافق بين مكوناتها وإقصاء المهنيين من المشاركة في الخلق والابتكار، في تطوير العمل المهني، مما جعل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عاجزة عن القيام بدور المرفق العمومي والخدمة العمومية في منتوجها السمعي البصري".

كما ركز البلاغ على "ابتعاد مضطرد لقطاع الأخبار عن متابعة ومعالجة  الأحداث والقضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام المجتمع، خصوصا في سياق جائحة كورونا التي جعلت العالم على حافة انهيار اقتصادي واجتماعي ناهيك عن طغيان الجانب الرسمي في أنشطته الإخبارية التي تتم معالجتها بطريقة متجاوزة؛ وتراجع الإنتاج الداخلي مقابل توزيعه على الشركات الخاصة المحتكرة للإنتاج، والتي لا تخضع لأي نوع من المراقبة، مما أدى إلى إقصاء المهنيين في قطاع الإنتاج، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة، وغياب الظروف المواتية للعمل المهني، والخصاص في وسائل العمل، مما أدى إلى تفشي عطالة واسعة في صفوف المهنيين".

ونبهت النقابة، في بلاغها، إلى أن "اعتماد إنتاجات أجنبية على حساب الثقافات والإنتاجات الوطنية، غيب القضايا السياسية والثقافية الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي ولعطاءاته الفنية وبالتالي ساهم في إبعاد السياسيين والمثقفين والفنانين والمبدعين، في المشاركة في الإنتاج الوطني".

ومن جهة أخرى قال بلاغ شغيلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إن "عدم التزام الرئيس المدير العام بالزيادة في الأجور، وتهربه من الحوار الاجتماعي، أدى إلى استمرار وتراكم العديد من المشاكل والملفات العالقة التي تهم أوضاعها المهنية والمادية والإدارية، وتسبب في تراجع كبير على مستوى حقوقها، وعلى رأسها استمرار العمل بالسلاليم الدنيا من 1 إلى 7، والتي لم يعد لها وجود في نظام الوظيفة العمومية، وإبقاء الباب مغلقا أمام ترقي التقنيين إلى خارج السلم. مع تدهور ظروف الشغل بفعل النقص في وسائل العمل، والعشوائية في جدولة المشاريع والأعمال، خصوصا بالنسبة للوحدات الخارجية، وقلة العنصر البشري خاصة الصحفيين والتقنيين بمختلف تخصصاتهم، وانعدام التكوين والتكوين المستمر؛ مع ما يطبع المؤسسة من عدم تفعيل مدونة الشغل، من خلال تهميش دور لجنة المقاولة ومهام مندوبي الأجراء، فوت الفرصة في تحسين مبادئ الديمقراطية التشاركية وتكريسها اجتماعيا وتعزيز التمثيلية المهنية بالمؤسسة، خاصة مع فوز نقابتنا في انتخابات مناديب الأجراء التي أجريت بتاريخ يوم الأربعاء 03 يونيو 2015، وتبوئها النقابة الأكثر تمثيلية في المؤسسة"...

وهو ما اعتبرته النقابة " استهتارا لإدارة الشركة بالعمل الاجتماعي وتواطؤها مع جمعية الأعمال الاجتماعية، التي ظلت تستفيد من تمويل شبه قار ومن تسهيلات مادية ومهنية غير مضبوطة وغير خاضعة للمراقبة، تتفشى فيها المحسوبية، لا تعقد جموعاتها العامة لتجديد هياكلها، ولا تخضع للافتحاص أو تدقيق لحساباتها، على الخروقات والمحسوبية جراء سوء التدبير والتغييب الكامل للخدمات وللحماية الاجتماعية للعاملين".

إلى ذلك أكدت النقابة "عزمها على استعمال كافة الوسائل المشروعة بما فيه التعريف بقضاياها أمام الرأي العام وقواه السياسية والمدنية".