الدورة التكوينية استفاد منها 20 محاميا و20 جمعية نظم نادي المحامين بالمغرب بشراكة مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك دورة تكوينية حول موضوع "التطبيقات العملية لقانون حماية المستهلك"، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تطبيق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهاك.
في هذا السياق، أوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، لـ"أنفاس بريس" أن الدورة التكوينية استفاد منها 20 محاميا و20 جمعية من مختلف جهات المغرب، وتسعى إلى إطلاع جمعيات المستهلك على المساطر القضائية وكيفية إثبات الخروقات القانونية التي تهم مجال حماية المستهلك ، مضيفا أنه بالرغم من مرور 10 سنوات على قانون حماية المستهلك فمازال في بدايته، ولايلجأ إليه المستهلكون إلا خلال محطات موسمية عند وضع شكاياتهم، في حين ليس هناك تتبع لقانون حماية المستهلك على طول السنة بالنظر لضعف انخراط المواطنين بجمعيات المستهلكين، وأكد على ضرورة توفير دعم لعمل جمعيات المستهلكين من أجل الحفاظ على استقلاليتها".
من جهته، أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك "أن هذه الدورة التكوينية هي فرصة لتبادل الآراء بين الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ونادي المحامين بالمغرب، في انسجام مع الدور المتكامل بين المنظمتين للدفاع عن حقوق المستهلك والتعريف بقانون 31.08".
ويهدف هذا القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما واضحا بالمنتوجات أو السلع التي يقتنيها أو يستعملها، إلى جانب ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية..
وينص هذا القانون أيضا، على تمثيل مصالح المستهلك، والدفاع عنها من خلال جمعيات المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
في هذا السياق، أوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، لـ"أنفاس بريس" أن الدورة التكوينية استفاد منها 20 محاميا و20 جمعية من مختلف جهات المغرب، وتسعى إلى إطلاع جمعيات المستهلك على المساطر القضائية وكيفية إثبات الخروقات القانونية التي تهم مجال حماية المستهلك ، مضيفا أنه بالرغم من مرور 10 سنوات على قانون حماية المستهلك فمازال في بدايته، ولايلجأ إليه المستهلكون إلا خلال محطات موسمية عند وضع شكاياتهم، في حين ليس هناك تتبع لقانون حماية المستهلك على طول السنة بالنظر لضعف انخراط المواطنين بجمعيات المستهلكين، وأكد على ضرورة توفير دعم لعمل جمعيات المستهلكين من أجل الحفاظ على استقلاليتها".
من جهته، أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك "أن هذه الدورة التكوينية هي فرصة لتبادل الآراء بين الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ونادي المحامين بالمغرب، في انسجام مع الدور المتكامل بين المنظمتين للدفاع عن حقوق المستهلك والتعريف بقانون 31.08".
ويهدف هذا القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما واضحا بالمنتوجات أو السلع التي يقتنيها أو يستعملها، إلى جانب ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية..
وينص هذا القانون أيضا، على تمثيل مصالح المستهلك، والدفاع عنها من خلال جمعيات المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
