عبد الرحيم أريري في عام واحد فقط، كلف وزير التربية سعيد أمزازي، الخزينة العامة إهدار 500 مليون درهم، خصصت لتفريق احتجاجات رجال ونساء التعليم، بمختلف مدن المغرب على يد القوات العمومية.
ففي كل وقفة احتجاجية ينفق المغرب حوالي 500 درهم لتحمل كلفة تسخير فرد واحد من أفراد القوة العمومية (شرطة، درك، قوات مساعدة، وقاية مدنية ورجال سلطة)، موزعة على المنح والتعويضات الإضافية التي تسددها الخزينة فضلا عن المحروقات والمصاريف الخاصة بتدبير فض الاحتجاج. أي أن الوزير أمزازي تسبب في إهدار ما مجموعه 1.500.000.000 درهم هباء منتورا، منذ تعيينه على رأس هذا القطاع الاستراتيجي يوم 22 يناير 2018.
فلو كنا في دولة ديمقراطية، فأول شيء يتعين فعله هو محاسبة الوزير أمزازي على هذه الخسارات الباهظة التي كلفت دافعي الضرائب مالا وفيرا. فالوزير لما يعين، مفروض فيه أن يأتي بقيمة مضافة لتحسين مناخ العمل في القطاع الذي يتولاه، ويكون الوزير المعين ملزما بإطفاء لهيب الغضب، وبالمقابل يعبئ المنتسبين للقطاع حول مبادرات مواطنة ووطنية لخلق دينامية جديدة تعزز المكتسبات وتزيل العقبات، في حين نجد أن أمزازي منذ أن حل بالوزارة عام 2018، وهو يفخخ قطاع التعليم بالإضرابات والاحتجاجات، وينهك القوات العمومية في تدخلات أمنية فضلا عن تشويه صورة المغرب الذي يبرز كدولة وكأنها مسلخ يسلخ فيها رجل التعليم مثلما تسلخ الحيوانات في مجازر بلدية!!
وحسب قيادات نقابية استأنست «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» بآرائهم، فقد عرف المغرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 (يناير - مارس) ما مجموعه 30 إضرابا ووقفة احتجاجية لرجال التعليم بمختلف مدن المملكة، توزعت بين وقفات للأساتذة المتعاقدين وأساتذة الزنزانة رقم 9 وأطر الإدارة التربوية والمربيات والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين وأطر التفتيش وغيرهم من الفئات المنتمية للتعليم. معنى هذا، أنه في كل شهر عرف المغرب 10 وقفات احتجاجية أو إضرابات في قطاع التعليم.
وهذا الرقم ينهض لوحده لطرح سؤال حارق: من يحمي الوزير أمزازي؟
مشروعية هذا السؤال، تتجلى في كون أمزازي غيب الحوار منذ توليه حقيبة التعليم، مما جعل المشاكل تتراكم، وبالتالي وصل الاحتقان إلى أعلى مستوى، لدرجة أن الوزير أمزازي لم يجلس مع النقابات على مائدة الحوار منذ أزيد من عامين (تحديدا منذ 25 فبراير 2019)، علما أن هناك 23 قنبلة تلغم حقل التعليم ببلادنا، وهي القنابل التي رصدتها النقابات والتنسيقيات المختصة ببعض المطالب الفئوية.
في مشروع منارة الحسيمة مثلا، تسبب مسؤول فاسد في تعطيل مشاريع جوهرة البحر المتوسط، مما أشعل نيران الغضب في الحسيمة، كلفت المغرب فاتورة باهظة جدا بلغت 2.4 مليار درهم أنفقت من أجل تحريك 20 ألف رجل أمن خلال ستة أشهر من عام 2017 لمواجهة غليان الحسيمة، دون الحديث عما لحقت صورة المغرب خارجيا، ودون الحديث عن الفاتورة الحقوقية التي جرتنا إلي خساراتها منظمات غربية معروفة.
وها هو التاريخ يعيد نفسه مع الوزير أمزازي الذي تسبب عناده وفشله في تدبير أهم مرفق عمومي، ليس في حرمان 8 مليون تلميذ من العديد من أيام التعلم والدراسة التي ضاعت (بسبب الاحتجاجات والإضرابات) فقط، بل وتسبب في إنهاك خزينة الدولة بإجبارها على صرف 1.500.000.000 درهم لتمويل تدخل القوات العمومية لفض احتجاج رجال التعليم في هذه الجهة أو تلك وفي هذه المدينة أو تلك..
المثير للانتباه أن سعيد أمزازي قبل أن يغمس من عسل حقيبة وزارة التعليم، كان دمه حاميا ورأسه ساخنا، وهو يقود وقفة احتجاجية أمام بوابة إحدى مدارس البعثات الفرنسية، والتقطته العدسات وهو يدلي بحوار بكل أريحية، ولم يتعرض للسحل ولا للضرب ولا للقمع. بعد أن عين وزيرا للتعليم تغيرت في الوزير أشياء كثيرة، وأصبح بقلب من حجر!!
