عبد الرحيم أريري لنتأمل هذه التواريخ:
أولا: في عام 2013 تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمسودة قرار لمجلس الأمن تروم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
ثانيا: في عام 2013 قامت منظمة العفو الدولية بإحداث «المجلس العالمي للأمين العام لـ «أمنيستي».
وكلا المحطتين غير بريئتين: فالأجندة الأمريكية عام 2013 تحكمت فيها تداعيات الموجة الأولى للربيع العربي، حيث تم الانتقال للتخطيط لإحداث موجة ثانية من «الربيع العربي» لضرب ما تبقى من دول لم تحدث فيها الفوضى وتسيل فيها الدماء، فيما منظمة العفو الدولية بدأت تفقد طهرانيتها بالنظر لتصاعد الاتهامات ضدها بالتركيز على الخروقات في دول الحوض العربي وتجاهل الفظاعات المرتكبة في حق المسلمين والمهاجرين العرب في الدول الأوروبية والأمريكية، فضلا عن تجاهل فظاعات سجن غوانتانامو. ولاستعادة «بكارتها الحقوقية» خلقت أمنيستي عام 2013 آلية جديدة سمتها «المجلس العالمي» Le Conseil mondial du Secrétaire Général، وهو «منتدى» يجمع مجموعة من الأسماء «المؤثرة» في العالم من عالم المال والأدب بهدف وضع المعالم الكبرى لتوجهات منظمة العفو الدولية، ويقوم بتقييم نتائج المكاتب الإقليمية.
وأولى خطوة للمجلس العالمي لأمنيستي الدولية آنذاك، هي إجراء هيكلة بأحد أهم مكاتبها، ألا وهو مكتب الولايات المتحدة، حيث تم إعفاء «سوزان نوسل» Suzanne Nossel من منصب مديرة منظمة العفو الدولية بأمريكا وتعيين صقر آخر محلها وهو فرانك جانوزي Franck Jannuzi.
الإعفاء تم بهدف تبييض صورة أمنيستي ونزع التهم التي ألصقت بها بشأن كونها في خدمة الدول الغربية، خاصة وأن «سوزان نوسل» كانت معروفة بإشهارها لنظرية «القوة الناعمة» لإسقاط الأنظمة المعادية للمصالح الأمريكية. وكانت سوزان (للعلم هي مستشارة سابقة لهيلاري كلينتون) تعلن صراحة وفاءها لمبدأ وجوب مصاحبة «القوة الناعمة» للقوة العسكرية..
ولتعويضها عن هذا المنصب تم تنصيبها على إحدى أهم المؤسسات المعادية للإسلام والمسلمين، ألا وهي «Pen American Center»، بدليل أن هذه المؤسسة كانت وراء منح جائزة لمجلة «شارلي إيبدو» تضامنا معها في نشر الصور المسيئة للرسول الكريم بدعوى «حرية التعبير»!
الشخص الذي حل محل سوزان على رأس مكتب أمنيستي بأمريكا آنذاك، هو «فرانك جانوزي» الذي يؤمن بالعمل الخفي، بحكم أنه قادم من المخابرات الأمريكية، حيث عمل سابقا في وكالة الأمن القومي مكلف بـ «المكتب الأمريكي للاستعلامات والأبحاث السياسية لمنطقة «آسيا».
فرانك جانوزي، كان هو اليد اليمنى ورجل ثقة جون كيري (وزير خارجية أمريكا سابقا في عهد الرئيس أوباما) لما كان يشغل مهام سيناتور، كما كان يشتغل في مجلة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية لا تباع للعموم، وهي المجلة المكلفة بإعداد التقارير لصانعي القرار بالولايات المتحدة الأمريكية لتسطير استراتيجية التحكم في العالم.
فرانك جانوزي كان مكلفا داخل منظمة العفو الدولية بتحديد التوجهات الاستراتيجية للمنظمة على المستوى العالمي بتناسق مع توجهات وزارة الخارجية الأمريكية.
أول مخطط لترجمة هذه الهندسة كان هو «تسريبات كولمان»، وهي التسريبات التي تزامنت آنذاك مع تعيين المغرب لرجل محنك في منصب سفير بالأمم المتحدة بنيويورك، ألا وهو عمر هلال. فالتعيين الملكي تم يوم 15 أبريل 2014 والتسريبات بدأت في أكتوبر 2014.
لماذا؟ لتشويه صورة السفير عمر هلال وجعله غير مقبول في الوسط الديبلوماسي بنيويورك Infréquentable بحكم أن إلمامه بالملف الخاص بالصحراء ودرايته العميقة بتشعبات المنظمات الدولية وارتباطاتها (لا ننسى أن الرجل كان أحد ركائز المغرب بجنيف)، ولد الانزعاج من أن ينسف عمر هلال دسائس خصوم المغرب بنيويورك مثلما نسفها في جنيف.
والمثير أنه في نفس السنة، أي 2014، (يا للصدفة) اختارت أمنيستي المغرب ضمن 4 دول أخرى (نيجيريا - المكسيك - الفلبين وأوزبكستان) ليكون ضمن محور حملة دولية بعنوان «أوقفوا التعذيب» بشكل يوحي وكأن المغرب تحول إلى «مسلخ». والحال أن المرء لما يتفحص «مرتكزات» أمنيستي في عام 2014 نجدها ترتبط بحالة «علي عراس» المدان في قضايا الإرهاب، علما أن مدانين في الإرهاب بأمريكا يوجدون في وضع أفظع وأسود من علي عراس كانوا مغروسين في جزيرة عسكرية أمريكية «غوانتانامو» لمدة سنين وبدون محاكمة، ومع ذلك لم تجرؤ، لا «أمنيستي» ولا غيرها على فضح الولايات المتحدة، اللهم بضع بيانات محتشمة جدا للتمويه فقط .
لكن كيف لأمنيستي أن تقوم بذلك، ومعظم التمويلات تأتيها من واشنطن عبر الوكالات العمومية أو عبر المانحين الأمريكيين الخواص الأغنياء الدائرين في فلك واشنطن.
أولا: في عام 2013 تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمسودة قرار لمجلس الأمن تروم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
ثانيا: في عام 2013 قامت منظمة العفو الدولية بإحداث «المجلس العالمي للأمين العام لـ «أمنيستي».
وكلا المحطتين غير بريئتين: فالأجندة الأمريكية عام 2013 تحكمت فيها تداعيات الموجة الأولى للربيع العربي، حيث تم الانتقال للتخطيط لإحداث موجة ثانية من «الربيع العربي» لضرب ما تبقى من دول لم تحدث فيها الفوضى وتسيل فيها الدماء، فيما منظمة العفو الدولية بدأت تفقد طهرانيتها بالنظر لتصاعد الاتهامات ضدها بالتركيز على الخروقات في دول الحوض العربي وتجاهل الفظاعات المرتكبة في حق المسلمين والمهاجرين العرب في الدول الأوروبية والأمريكية، فضلا عن تجاهل فظاعات سجن غوانتانامو. ولاستعادة «بكارتها الحقوقية» خلقت أمنيستي عام 2013 آلية جديدة سمتها «المجلس العالمي» Le Conseil mondial du Secrétaire Général، وهو «منتدى» يجمع مجموعة من الأسماء «المؤثرة» في العالم من عالم المال والأدب بهدف وضع المعالم الكبرى لتوجهات منظمة العفو الدولية، ويقوم بتقييم نتائج المكاتب الإقليمية.
وأولى خطوة للمجلس العالمي لأمنيستي الدولية آنذاك، هي إجراء هيكلة بأحد أهم مكاتبها، ألا وهو مكتب الولايات المتحدة، حيث تم إعفاء «سوزان نوسل» Suzanne Nossel من منصب مديرة منظمة العفو الدولية بأمريكا وتعيين صقر آخر محلها وهو فرانك جانوزي Franck Jannuzi.
الإعفاء تم بهدف تبييض صورة أمنيستي ونزع التهم التي ألصقت بها بشأن كونها في خدمة الدول الغربية، خاصة وأن «سوزان نوسل» كانت معروفة بإشهارها لنظرية «القوة الناعمة» لإسقاط الأنظمة المعادية للمصالح الأمريكية. وكانت سوزان (للعلم هي مستشارة سابقة لهيلاري كلينتون) تعلن صراحة وفاءها لمبدأ وجوب مصاحبة «القوة الناعمة» للقوة العسكرية..
ولتعويضها عن هذا المنصب تم تنصيبها على إحدى أهم المؤسسات المعادية للإسلام والمسلمين، ألا وهي «Pen American Center»، بدليل أن هذه المؤسسة كانت وراء منح جائزة لمجلة «شارلي إيبدو» تضامنا معها في نشر الصور المسيئة للرسول الكريم بدعوى «حرية التعبير»!
الشخص الذي حل محل سوزان على رأس مكتب أمنيستي بأمريكا آنذاك، هو «فرانك جانوزي» الذي يؤمن بالعمل الخفي، بحكم أنه قادم من المخابرات الأمريكية، حيث عمل سابقا في وكالة الأمن القومي مكلف بـ «المكتب الأمريكي للاستعلامات والأبحاث السياسية لمنطقة «آسيا».
فرانك جانوزي، كان هو اليد اليمنى ورجل ثقة جون كيري (وزير خارجية أمريكا سابقا في عهد الرئيس أوباما) لما كان يشغل مهام سيناتور، كما كان يشتغل في مجلة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية لا تباع للعموم، وهي المجلة المكلفة بإعداد التقارير لصانعي القرار بالولايات المتحدة الأمريكية لتسطير استراتيجية التحكم في العالم.
فرانك جانوزي كان مكلفا داخل منظمة العفو الدولية بتحديد التوجهات الاستراتيجية للمنظمة على المستوى العالمي بتناسق مع توجهات وزارة الخارجية الأمريكية.
أول مخطط لترجمة هذه الهندسة كان هو «تسريبات كولمان»، وهي التسريبات التي تزامنت آنذاك مع تعيين المغرب لرجل محنك في منصب سفير بالأمم المتحدة بنيويورك، ألا وهو عمر هلال. فالتعيين الملكي تم يوم 15 أبريل 2014 والتسريبات بدأت في أكتوبر 2014.
لماذا؟ لتشويه صورة السفير عمر هلال وجعله غير مقبول في الوسط الديبلوماسي بنيويورك Infréquentable بحكم أن إلمامه بالملف الخاص بالصحراء ودرايته العميقة بتشعبات المنظمات الدولية وارتباطاتها (لا ننسى أن الرجل كان أحد ركائز المغرب بجنيف)، ولد الانزعاج من أن ينسف عمر هلال دسائس خصوم المغرب بنيويورك مثلما نسفها في جنيف.
والمثير أنه في نفس السنة، أي 2014، (يا للصدفة) اختارت أمنيستي المغرب ضمن 4 دول أخرى (نيجيريا - المكسيك - الفلبين وأوزبكستان) ليكون ضمن محور حملة دولية بعنوان «أوقفوا التعذيب» بشكل يوحي وكأن المغرب تحول إلى «مسلخ». والحال أن المرء لما يتفحص «مرتكزات» أمنيستي في عام 2014 نجدها ترتبط بحالة «علي عراس» المدان في قضايا الإرهاب، علما أن مدانين في الإرهاب بأمريكا يوجدون في وضع أفظع وأسود من علي عراس كانوا مغروسين في جزيرة عسكرية أمريكية «غوانتانامو» لمدة سنين وبدون محاكمة، ومع ذلك لم تجرؤ، لا «أمنيستي» ولا غيرها على فضح الولايات المتحدة، اللهم بضع بيانات محتشمة جدا للتمويه فقط .
لكن كيف لأمنيستي أن تقوم بذلك، ومعظم التمويلات تأتيها من واشنطن عبر الوكالات العمومية أو عبر المانحين الأمريكيين الخواص الأغنياء الدائرين في فلك واشنطن.
