حفيظ زعنون أوضح حفيظ زعنون، مستشار جمعية المنتجين الفلاحين لمنطقة اشتوكة، تداعيات الحجر الصحي على القطاع الفلاحي.
وتطرق محاورنا إلى مجموعة من الاقتراحات العاجلة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار على مستوى القطاع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي 2020، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
* كيف ترى تداعيات حالة الطوارئ الصحية على القطاع الفلاحي؟
**لسوء الحظ فإن السياق الحالي لحالة الطوارئ الصحية، يعرض القطاع الفلاحي لتحديات كبرى. وقد تحمل القطاع مصاريف إضافية للتعامل مع الوباء المرتبط بشراء التطهير والمعدات المخصصة للحماية.
وقد أدى عدم انتظام وسائل النقل ونقص اليد العاملة إلى خلل في اللوجستيك.
نلاحظ أيضا في هذه الفترة من الحجر الصحي الاضطراب في النظام الاجتماعي والاقتصادي مما أدى إلى انخفاض في القوة الشرائية للمواطن بسبب فقدان وظائف الغالبية العظمى من السكان. كما نسلط الضوء على غياب 3 ملايين سائح الذي لا ننكر أنهم يشكلون نشاطًا اقتصادية ورواجا في الأسواق الداخلية.
كل ذلك أدى إلى اختلال كبير بين العرض والطلب وانخفاض كبير في الأسعار، وهو ما يعارض التوقعات المرسومة من طرف المهنيين قبل هذه الجائحة.
على الرغم من هذه التحديات، لعبت جمعية المنتجين الفلاحين لمنطقة شتوكة دورًا مهمًا في شخص رئيسها عزيز المعنوي وأعضاء المكتب المسير في إطلاق حملات تدابير توعية وإعلامية التي يجب أن يسلكها مهنيي القطاع من اجل الصحة والسلامة. وكذلك تعبئة العاملين في القطاع ومنظمي السوق من أجل الحفاظ على تموين الاسواق بطريقة عادية ومنتظمة.
* ماهو تصور المهنيين لإنعاش القطاع الفلاحي ما بعد جائحة كورونا؟
**بكل واقعية، لا يجب أن نتوقع، خلال الأشهر القليلة القادمة، عودة حقيقية للحياة الطبيعية، ما دام اللقاح لم يطرح بعد. لذلك، يتعين علينا تدبير الوضع عبر ضمان صحة جميع المواطنين وكبح الفيروس من الانتشار ثم المحاولة، قدر المستطاع، الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
على مستوى القطاع، فقد تم إنجاز عمل كبير وطرح حلول في هذا المجال من طرف الخبراء والمهنيين والجمعيات الفلاحية، لهذا على وزارة الفلاحة أن تجلس على طاولة الحوار مع المهنيين خاصة في هذه الظرفية التي يجب أن تمد الوزارة يدها إلى الفلاح.
* يعول الفاعلون الاقتصاديون على مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما هي اقتراحات جمعية اشتوكة للمنتجين للفلاحين في هذا الإطار؟
**أشير هنا إلى أن الفلاح تضيع حقوقه لكونه مصدر غير مباشر من خلال بيع منتوجه الفلاحي لشركات التلفيف والتصدير.
في حين أن هذه الشركات تتمكن من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
في هذه الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا ، وبالنظر لدور القطاع الفلاحي الحيوي، يطرح السؤال: هل سيتوجه الفلاحون الى مهن أخرى كالعقار مثلا، في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها.
على السلطات الوصية إيجاد حلول للفلاحين على مستوى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. لهذا تطرح الحاجة إلى نظام محاسباتي خاص بالقطاع الفلاحي ليتمكن الفلاح من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتتبع التكاليف.
إذ تمثل نسبة التكاليف 30 في المائة ولا يستطيع الفلاح إثبات فاتورات التكاليف في غياب نظام الفوترة، فضلا على أن الضريبة عل الدخل تمثل 38 في المائة. كما أن كلفة التكاليف تضاعفت ب 8 في المائة، إذا استحضرنا مثلا تركيب "لاسير " فقد ارتفعت كلفتها من 20 مليون إلى 40 مليون.
في المغرب يؤدي المنتجون الفلاحيون الضريبة على الشركات 31 في المائة أو الضريبة على الدخل 38 في المائة. مع العلم أن الضريبة على القيمة المضافة تقدر ب 5 في المائة لكن لا يتم استرجاعها. وتؤدى ضريبة 7 في المائة على رقم المعاملات في أسواق الجملة.
واذا قمنا بالمقارنة مع دول أخرى على مستوى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، نجد في:
تونس: الضريبة على الشركات 10 في المائة مع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
مصر: الضريبة على الشركات 20 في المائة مع إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
إسبانيا: معدل منخفض للضريبة على القيمة المضافة 10 في المائة مع استرجاعها.
وأخيرا، نطالب أيضا بتسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع كمشروع تحلية المياه، إنشاء سدود جديدة، وتسريع الجهوية الفلاحية، وإشراك الجمعيات المهنية الفلاحية في مشاريع القرارات التي تهم القطاع الفلاحي.
