الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدعو إلى السحب الفوري لمشروع قانون 22.20

الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدعو إلى السحب الفوري لمشروع قانون 22.20 صورة: بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك
دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى السحب الفوري لمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، معتبرة أنه يصادر حقوق المستهلك والجمعيات الممثلة له.
ودعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في بيان لها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى “فتح نقاش وطني في إطار المقاربة التشاركية، بشأن صياغة مشاريع القوانين التي تهم عامة المواطنين وإشراك الهيآت والمؤسسات ذات العلاقة، لوضع تصورات وتوافقات تحافظ على الحريات العامة”.
كما طالبت الحكومة “بإخراج قوانين لخلق توازن حقيقي بين المستهلك المغربي وبين عموم الموردين، وليس مصادرة رأيه في أي منتوج”.
ودعت الحكومة أيضا، إلى “إعلام عموم المواطنين طبقا للقانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بمقترحات ومشاريع القوانين المدرجة دون إخفاء او تستر”.
ويذكر أن تسريب مسودة مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة لدى نشطاء مغاربة، إذ اتهموا الحكومة ب”استغلال الطوارئ الصحية لتكميم أفواه المغاربة”، وذلك لما يتضمنه من فصول جنائية تقود إلى السجن، لمن يعبر عن رأيه السلبي من سلعة ما.