طارق بانور شكلت زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي ديمايو، مرفوقا بوفد رفيع المستوى إلى المغرب يوم 11 يناير 2019، منعطفًا مهمًا في العلاقات الإيطالية المغربية.. الزيارة التي تميزت بلقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة، شكلت فرصة لتعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، هذه العلاقات التي تميزت بالفتور طيلة سنوات،
ولأن كل الطرق تؤدي إلى روما، كما يقال، يمكنني اعتبار أن زيارة لويجي ديمايو فتحت إحدى الطرق أمام المغرب لكي يصل إلى روما، ويستفيد من هذه العلاقة، خصوصا فيما يخص القضية الوطنية، كما أن هذه العلاقات من شأنها أن تعزز مكانة الجالية المغربية بإيطاليا، والتي تعتبر من بين أكبر الجاليات.
ومع انتشار كوفيد 19، واعتبار إيطاليا أكبر الدول المتضررة، حسب منظمة الصحة العالمية، ورغم أن إيطاليا تتوفر على منظومة صحية جيدة، وتعتبر من بين الدول الأربعة الأولى التي تتوفر على بنيات وتجهيزات طبية من مستوى عال، فإن عدد الإصابات بالفيروس الذي تجاوز الصين، فاق قدرات الدولة على مواجهته بالإمكانيات الذاتية، لذلك سارعت عدة دول لمساعدتها إما بمواد أو طواقم طبية كالصين وكوبا وألبانيا وتونس أو شراء بعض المواد كالكمامات بأسعار جزافية من دول أخرى كمصر.
ولأننا كجالية مغربية جزء لا يتجزأ من المجتمع الإيطالي، وكما تهمنا مصلحة وطننا الحبيب واستقراره وأمنه، فكذلك يهمنا استقرار الأوضاع الصحية في البلد الذي استقبلنا وضمنا ووفر لنا ظروف العيش الكريم، فإننا كنا ننتظر، ومازلنا، مبادرة من الحكومة المغربية لتقديم مساعدات للدولة الإيطالية، ولو رمزية ولو من باب المجاملة السياسية.. مبادرة كانت ستجعلنا كمغاربة مقيمين بإيطاليا نحس بالافتخار لأن التاريخ يسجل، والأزمة ستزول لا محالة، وإيطاليا ستتغلب على الداء، فأغلب الدراسات والاكتشافات عن نوع الفيروس تمت بمستشفياتها.
إيطاليا دولة رومانسية يا سادة، تحتاج فقط إلى دعم معنوي أكثر من ما هو مادي؛ وهذا الدعم كان سيكون طريقا آخر للوصول إلى روما.. فهل ستنتبه الحكومة المغربية إلى أهمية دعم إيطاليا، وما قد تجنيه من مكاسب سياسية من هذا الدعم؟
وللسيد سعد الدين العثماني واسع النظر، والسلام.
