كثر الحديث في شأن التسهيلات التي أعلنت عنها الأبناك المغربية، في سياق الظروف الحالية المرتبطة بالاحتياط من وباء كورونا. وهكذا فإن العديد من موظفي القطاعين العام والخاص اعتقدوا أن هذه التسهيلات تشملهم كذلك، وهي المرتبطة بتأجيل أداء أقساط ديون بنكية مرتبطة بقروض الاستهلاك أو السكن. إلا أن المصالح البنكية أكدت لهذه الشرائح من الموظفين أنها غير معنية بما أقدمت عليه الأبناك من إجراءات مرتبطة في أقساط مجموعة القروض، والتي عمدت إلى تأجيلها خلال ثلاثة أشهر، تبتدئ من شهر مارس وتنتهي في شهر يونيو.

وبالتالي فالمعنيون بإجراءات الأبناك هاته، هم الأجراء المسجلون بمؤسسات الضمان الاجتماعي، الذين تأثروا من أجواء هذه المرحلة بسبب فقدان الشغل أو توقف نشاطهم التجاري أو المهني أو الحرفي...