رشيد الصديق آفة أو جائحة كورونا كما يطلق عليها حاليا شغلت الرأي العام الوطني والرأي العام العالمي بصفة رهيبة حيث استأثرت باهتمام العامة وكذا المتخصصين الاقتصاديين بفعل التداعيات والعواقب التي فرضتها هاته الظاهرة. والتي فرضت على الحكومات والدوائر الرسمية اتخاذ الحيطة والحذر عن طريق التتبع المباشر لهاته التداعيات على الصعيد الوطني والدولي والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها بعض الدول في التعامل مع هاته الظاهرة الفريدة.
المغرب كان سباقا في هذا الميدان بحيث عمل على تفعيل آليات عديدة تمكن حاليا من التحكم في التداعيات المترتبة على الصعيد الوقائي مما ترتبت عنه تداعيات اقتصادية بالنسبة للمقاولات بصفة عامة والمستخدمين بصفة خاصة، وحتى يتم التخفيف من التبعات الجانبية لهاته الإجراءات تم اعتماد تدابير خاصة وسريعة من أجل التعامل مع هاته العواقب السلبية، إذ أحدثت عدة آليات من بينها لجنة اليقظة الاقتصادية التي بلورت خلال اجتماعها الثاني عدة قرارات تم اعتمادها بخصوص الميادين الحساسة نسوقها كالتالي:
أ- إجراءات لفائدة المستخدمين المتوقفين عن العمل:
- الاستفادة من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم بالإضافة إلى تمكينهم من المنح العائلية وخدمات التأمين الإجباري الصحي.
- كما تقرر لصالح المستخدمين المتوقفين عن العمل إمكانية تأجيل المستحقات المتعلقة بالقروض البنكية حتى متم يونيو 2020.
ب- إجراءات تتعلق بالمقاولات الصغرى والمهن الحرة:
- توقيف الأداءات المتعلقة بالمصاريف الاجتماعية حتى آخر يونيو 2020.
- اعتماد اتفاق من أجل تسديد مستحقات الديون الائتمانية حتى أخر يونيو 2020 مع إسقاط فوائد التأخير.
- الاستفادة من قروض التشغيل إضافية من طرف الأبناك مع ضمانات للصندوق المركزي للضمان
ت - إجراءات جبائية:
- بالنسبة للمقاولات التي لا يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم يمكنها طلب تأجيل إيداع التصريحات الضريبية إلى نهاية متم يونيو 2020.
- إيقاف الافتحاصات الضريبية والحجوزات لدى الغير المعمول بها في إطار تحصيل الديون الضريبية.
بصفة عامة أود الإشادة بالسرعة في اتخاذ هاته القرارات الأولية والتي تنم عن روح التضامن التي يتحلى بها المغاربة بصفة عامة والتي تعيد الثقة للعموم والفاعلين الاقتصاديين علما بأنها تدابير أولية سيتم تكميلها لاحقا بتدابير أخرى سيتم اتخاذها من أجل التخفيف على المقاولات والخواص من هول تبعات هاته الأزمة.
وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة تنمية روح التضامن بين مكونات الشعب المغربي من أجل المشاركة الفعالة في هاته المجهودات الهادفة إلى احتواء انتشار الوباء والعودة إلى ظروف طبيعية في أقرب الآجال.
كما تجب الإشارة إلى ضرورة اعتماد آليات خاصة لمساندة بعض القطاعات المتضررة على المدى البعيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة كقطاع السياحة والفندقة ووكالات الأسفار وكذا قطاع النسيج والبناء وغيرها من القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة والتي ستتضرر بفعل الأعباء المترتبة عن مصاريف الأجور وتوقيف إمدادها بالمواد الأولية الشيء الذي يشل حركتها بما فيها قطاع الخدمات والنشر والصحافة والتعليم.
كما تجدر الإشارة إلى التبعات الخطيرة لهاته الأزمة التي تتفشى بصفة تلقائية من خلال الاختلالات والثغرات التي يعرفها آجال الأداء بين المقاولات والتي يؤدي إلى اختناقها ووضعها في ظروف مالية صعبة.
لهذا وجب الحيطة والحذر عن طريق إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين ومنظماتهم المهنية من أجل استباق هاته المشاكل وإعداد الترتيبات اللازمة من أجل التخفيف من هاته الأزمة.
وفي هذا الإطار وجبت الإشادة بالمشاورات القائمة حاليا بين السلطات والعديد من الهيئات المهنية من أجل إعداد الترتيبات الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار كل قطاع على حدة.
رشيد الصديق، خبير محاسب ومؤسس مكتب الصديق للخبرة وشركاؤه
.gif)
