تعتبر السوق الصينية هي الممول الرئيسي للسوق المغربية على واجهة أجزاء وإكسيسوارات مختلف أنواع السيارات؛ وشكل رقم معاملاتها سنويا مبلغا ماليا يفوق 28 مليار درهم (وفق تصريحات مهنيين مختصين). لكن بسبب مرض كورونا، الذي كانت الصين في مقدمة الدول العالمية المتضررة منه، توقف عامل التصدير نحو الأسواق الخارجية. حيث أضحت السوق المغربية واحدة من هذه الأسواق التي توقفت عن ما اعتادت استيراده من مختلف الشركات المختصة.

هذا الأمر كان له تأثير مباشر على السوق الداخلية المغربية لأجزاء السيارات، لكن بالمقابل جهل محطات "لافيراي" تعرف إقبالا غير مسبوق، وهو ما كان وراء إشعال نيران الأثمنة لدرجة فاجأت الجميع.

وفي هذا الصدد قال مختص في بيع المتلاشيات المرتبطة بأجزاء السيارات: "الأحداث الطارئة تشكل خسارة لجهات عديدة؛ وبالمقابل تخدم أطرافا أخرى؛ وهذا ما ينطبق على مخلفات مرض كورونا حاليا. فالصين هي البلد الأكثر تضرر من هذا المرض... لكن بالمقابل، ستتم انتعاشة مجموعة من المنتجات والمواد بالأسواق الداخلية للعديد من البلدان. وهو الأمر الذي استشعرناه نحن كمختصين بأسواق "لافيراي"، فما يحدث حاليا من رواج اقتصادي أمر غير مسبوق".