قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليق لجريدة "أنفاس بريس"، ردا على قرار وزارة التربية الوطنية على إلغاء لقاء حول ملف التعاقد بشكل مفاجئ، يوم الاثنين 20 فبراير 2020، عشرون دقيقة فقط ، قبل انطلاقه، وهو اللقاء الذي كان من المقرر أن ينعقد بين بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والوزارة؛ (قال) إن تعليق الحوار، وفي آخر لحظة، يعد استهتارا بالحركة النقابية المغربية، كما أنه يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الدولة ومعها الوزارة الوصية على القطاع لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأضاف نعناع أن وزارة التربية الوطنية، وبدل التعاطي المسؤول مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، اختارت تعليق الحوار كٱلية لتدبير النزاعات، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وحرمان  بنات وأبناء الشعب المغربي من حقهم الكامل في التعلم، باعتبارها المسؤول الأول عن ضمانه، ونزع فتيل الاحتقان المتنامي، بفتح الحوار الجدي والمنتج، المفضي إلى نتائج؛ والمبني أولا، على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبالتالي في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح محدثنا أن معالجة كل ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، والذي يعالج ثغرات النظام السابق في منظومات الترقي والأجور والتأديب وغيرها، ويتجاوز بالتالي الانحباس في الترقي لفئات واسعة من نساء ورجال التعليم، سواء إلى خارج الدرجة أو إلى درجة جديدة.. مؤكدا رفض النقابة الوطنية للتعليم لأي التفاف حول طبيعة هذا النظام الأساسي، أو تحويره بالحديث عن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.. مشيرا بأن نقابته ستواجه من موقعها ما أسماه "العبث" و"مسلسل استهداف الحريات، وتبخيس العمل النقابي الجاد"، كما ستفضح "كل التواطؤات أيا كان مصدرها"، وستستمر في النضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل أبناء هذا الوطن، ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، ميدانيا، من خلال برنامج نضالي ستعلن عنه قريبا.