في تصريح حصري، خصت به "أنفاس بريس"، قالت المحامية كلثوم شاكر، رئيسة مركز حقوق الناس بمراكش، دفاع القاصر التي ذهبت ضحية الكويتي المتهم اغتصابها، أن "مركز حقوق الناس هو المنظمة الحقوقية الأولى التي تبنت وترافعت عن الملف في قضية الفتاة المغربية المغتصبة".

جاء ذلك عقب إصدار المكتب الجهوي لمركز حقوق الناس بجهة مراكش أسفي، بيانا شديد اللهجة في ملف الكويتي المتهم باغتصاب قاصر بمراكش، رد فيه على ما أسماه "استحضار لبعض المواقف التي ما زالت تقتات على الإشاعة الكاذبة والبحث عن طهرانية مزعومة، بالادعاء باستمرار جمعية وحيدة في تبني الملف، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش".

وأكد البيان الحقوقي "أن المركز قام قبل أن تنفجر القضية، بتوفير دفاع للضحية الذي تابع أطوار القضية منذ بدايتها، في شخص الأستاذة كلثوم شاكر، من هيئة مراكش، وأنها لم تنسحب من الدفاع، بل إن أسرة الضحية القاصر هي من طلب ذلك، وهو ما يعني استمرار المركز الحقوقي في مواصلة تشبته بالدفاع والترافع في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.. وانطلاقا من ذلك يطالب لتعميق البحث ومعاقبة كل من يوفر المبررات القانونية لإفلات المتهم من المحاكمة، كما يطالب بإعمال مقتضيات قانون الإتجار في البشر".

واعتبر محمد زروال، عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس، بالمناسبة، أنه مهما ستكون الأحكام الصادرة في هذه القضية، فإن الملف يعتبر مدخلا لنقاش عمومي بين كل الفاعلين من سلطة قضائية تشريعية ومجتمع مدني وإعلام، من أجل تجويد التشريعات والأحكام القضائية، لضمان المصلحة الفضلى للنساء والأطفال.