التحقيق ينصب على المرحلة التدبيرية بين 2009 و2015 افاد مصدر حقوقي ل "انفاس بريس"أن قاضي التحقيق قرر سحب جوازات سفر كل من لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لأيت اورير، وأحمد تويزي رئيس جهة مراكش تانصسبفت الحوز الأسبق، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين ومواظف ومقاول، واخضاعهم للمراقبة القضائية باغلاق الحدود في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي.
وذلك بعد جلسات الاستنطاق التمهيدي التي استانفها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يومي الأربعاء و الخميس12و13 فبراير 2020، بمراكش ،وذلك على خلفية القضية التي تهتم فيها جمعية حقوقية 9 اشخاص، يتابع فيها الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي ومن معه.
ومن المقرر أن يشرع قاضي التحقيق أيضا في الإستماع لإفادة عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص هذا الملف، على إثر الشكاية التي تقدم بها سابقا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في توجيهها ابشكاية على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
وذلك بعد جلسات الاستنطاق التمهيدي التي استانفها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يومي الأربعاء و الخميس12و13 فبراير 2020، بمراكش ،وذلك على خلفية القضية التي تهتم فيها جمعية حقوقية 9 اشخاص، يتابع فيها الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي ومن معه.
ومن المقرر أن يشرع قاضي التحقيق أيضا في الإستماع لإفادة عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص هذا الملف، على إثر الشكاية التي تقدم بها سابقا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في توجيهها ابشكاية على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
