الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

فيدرالية رابطة حقوق النساء تُشيد بأحكام القضاء في ملف "المرحومة حنان"

فيدرالية رابطة حقوق النساء تُشيد بأحكام القضاء في ملف "المرحومة حنان" فيدرالية رابطة حقوق النساء في وقفة احتجاجية سابقة لمناصرة ملف "المرحومة حنان"

سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ارتياحها لتوجه القضاء إلى الحكم بأقصى العقوبات في قضية "المرحومة حنان"؛ مؤكدة على أنه لا بد من توفير بنيات آمنة لاستقبال وإيواء وحماية النساء ضحايا العنف والمهددات في سلامتهن وحياتهن. فيما يلي نص البلاغ:

 

"تلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء بارتياح صدور الأحكام في قضية "المرحومة حنان". وإن الفدرالية كمنسقة لشبكتي إنجاد ونساء متضامنات ضد عنف النوع، و في إطار متابعتها اليومية عبر تلك المراكز في مختلف مناطق المغرب لعشرات الحالات وملفات العنف الممارس ضد النساء بجميع أشكاله (ملف المرحومة فاطمة بمنطقة إفران وملف امي فتيحة بالقنيطرة وضحايا الاتجار بالبشر وملف ليلى بالبيضاء وقبلهم المرحومات حسناء بالرباط وامينة الفيلالي بالعرائش وتلميذة بنجرير... وأخريات...)، تبنت ملف المرحومة حنان منذ الإعلان عن توفيها جراء الاغتصاب والتعذيب وترويج الواقعة الوحشية عبر الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تكلف المكتب الجهوي للفدرالية بالرباط بتتبع ملف قضية من الناحية القانونية والميدانية منذ تاريخ الواقعة في يوليوز 2019 إلى حدود آخر جلسة النطق بالحكم يوم 10 فبراير 2020، وأطلق حملة واسعة حوله ونظمت وقفة وندوات وزيارات لأسرة الضحية، إلى جانب تكليف ثلاثة محاميات عضوات في الفدرالية بالتتبع والمؤازرة واللواتي واكبن مجريات المحاكمة في كامل اطوارها.

 

وإن الفدرالية إذ تسجل توجه القضاء إلى الحكم بأقصى العقوبات، مع تعارض عقوبة الإعدام مع مواقفنا كمدافعات عن حقوق الإنسان، فإنها تجدد مطالبها المستعجلة لوقاية وحماية النساء المعنفات أو المهددات بالعنف، وأساسا:

 

- تفعيل الرعاية الصحية والنفسية الدائمة والمستعجلة وخدمات التكفل بهن وإيوائهن؛...

- توفير بنيات آمنة للمعنفات انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف، تلجأن لها في حالة الخطر والاستعجال خصوصا عندما يتعلق الأمر بسلامتهن الجسدية والنفسية ودرءا للخطر الذي يهدد امانهم وحياتهن (مثل حالة المرحومة حنان وأخريات غادرن الحياة قبلها بعد تعرضهن بشكل متكرر لأبشع أنواع العنف وللاغتصاب..)؛

- إقرار سياسة جنائية تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة وعلى الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق؛

- إقرار تشريعات جنائية قانونيا ومسطريا تعالج ظاهرة العنف ضد النساء في عمقها وتساير الإشكالات والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات وتتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية اسطانبول.

 

كما تؤكد الفيدرالية على كون الأحكام المشددة والرادعة مهمة، ويجب أن تعزز بآليات دائمة للتحسيس والتربية والتشغيل والحد من المخدرات وخلق مراكز لمعالجة المدمنين"...