عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن اندهاشها البالغ لما جاء في مضمون محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة الوطنية للأطباء، المنعقد، مؤخرا، بطنجة، والموقع بين رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام لذات الهيئة.

واعتبرت النقابة أن الهيئة تجاوزت مهامها بمحاولة التنصيص على السماح للأطباء الأساتذة، وكذا لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص. وهي محاولة يائسة، تضيف النقابة في بيانها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، وغير مفهومة تهدف إلى تقنين ما يمنعه القانون ويعاقب عليه، وخرق صارخ له من شأنه فتح الباب للصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، والتي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لمثل هاته الخرجات غير المدروسة للهيئة الوطنية بعد ابتعادها عن الهدف المتوخى من إنشائها، وفي ظل محاولة البعض تفصيل قرارات من أجل إضفاء طابع المشروعية على ممارسات غير قانونية؛ كما حملت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيانها المسؤولية الكاملة في الاحتقان الحالي للهيئة الوطنية للأطباء التي تركت جميع الاختصاصات المنوطة بها، ودعوة الهيئة للعمل على تطبيق القانون 131.13واحترام قوانين الوظيفة العمومية بدل محاولة خرقها بمثل هاته الخرجات غير المعقولة.

وناشدت النقابة مناضليها من داخل الهيئة، لتكثيف الجهود من أجل مجابهة مبتكري هاته الافكار وإيقاف هذا المنزلق التاريخي الغير المقبول؛ داعية الضمائر الحية المهتمة بواقع ومستقبل الممارسة الطبية بالقطاع الخاص، إلى ترك الخلافات الجانبية وتشكيل حلف واحد موحد يكون هدفه الأساسي استرجاع الهيئة الوطنية لمهامها النبيلة المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد أن أساءت، في أول فرصة لها، للقطاع الخاص ومحاولة تشجيع أطباء القطاع العمومي على إفراغ المستشفيات.. وجددت النقابة مطالبتها بمحاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب، وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة حفاظا على المرفق العمومي وضمانا لجاذبيته.

وفي سياق متصل أشار البيان إلى مطالبة النقابة باستعجالية تغيير نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئات الجهوية، وكذا الوطنية للأطباء، حتى لا تتكرر مثل هاته الأخطاء الجسيمة الناجمة عن نظام اقتراع غير منطقي وغير مقبول.