في إطار تتبعه للتحولات التي تهدد مستقبل الجامعة العمومية نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة، ومن منطلق إيمانه الراسخ بمركزية العلم والمعرفة والدور الريادي للجامعة العمومية والبحث العلمي في بناء مستقبل أفضل، أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن  استغرابه إصرار الحكومة المغربية على الاستعجال غير المبرر في تمرير الإصلاح الجامعي الجزئي والمختزل وفصله عن الإصلاح الشامل والتكاملي لمنظومة التربية والتكوين بالبلاد بمختلف أسلاكها. في ما يلي نص البيان:

"في إطار تتبع قطاع الجامعيين الديمقراطيين للتحولات الخطيرة التي تتهدد مستقبل الجامعة العمومية نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإصلاح التعليم العالي ببلادنا، وتوالي الإصلاحات التجزيئية والارتجالية الفاشلة، مع ما يترتب عنه من هدر للزمن التنموي وتبذير للطاقات والموارد المالية والبشرية، ويضيع على بلادنا فرصة تحقيق الإقلاع العلمي والاقتصادي، ويجعل الجامعة المغربية خارج دائرة الفعل المؤثر في العملية التنموية. ومن منطلق إيمانه الراسخ بمركزية العلم والمعرفة والدور الريادي للجامعة العمومية والبحث العلمي في بناء مستقبل أفضل لبلادنا، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:

1 - يستغرب إصرار الحكومة المغربية على الاستعجال غير المبرر في تمرير الإصلاح الجامعي الجزئي والمختزل وفصله عن الإصلاح الشامل والتكاملي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا بمختلف أسلاكها. ويؤكد على ضرورة إدراج إصلاح التعليم والبحث العلمي كأولوية وطنية في صلب المشروع التنموي القائم على إصلاحات حقيقية نسقية وشاملة لتمكين بلادنا من رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعيين.

2 - يحذر من العواقب الوخيمة للمقاربة التجزيئية والتقنوية لعملية الإصلاح، ويرفض المنهجية الفوقية والارتجالية التي تعتمدها الحكومة لتمرير "الإصلاح الشكلي والجزئي لسلك الإجازة" وفصله عن سلكي الماستر والدكتوراه، ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات خطيرة تستهدف مهننة التعليم العالي وإفراغ الجامعة العمومية من دورها الأساسي كمشتل للإنتاج الفكري والعلمي. ويطالب بإجراء تقييم -داخلي وخارجي- شامل ودقيق للنظام المعمول به حاليا (نظام LMD) وجعله منطلقا لأي إصلاح بيداغوجي مستقبلي نسقي ومتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي.

3 - يرفض مصادرة التدبير المؤسساتي القائم على الدور المركزي للشعب والهياكل الجامعية وتفعيل صلاحياتها التدبيرية والبيداغوجية، وتعويضه بالتدبير الفردي الخاضع للمصالح والولاءات الشخصية عبر منح اختصاصات أكبر  للعمداء والمدراء ورؤساء المؤسسات الجامعية. كما يطالب بإشراك حقيقي لكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف الجامعات المغربية ومؤسسات التكوين والبحث في تدارس وتحديد مضمون وشكل الإصلاح البيداغوجي، وتخصيص الوقت الكافي نظرا لما لذلك من تأثيرات جوهرية وعميقة على منظومة التعليم العالي ومستقبل بلادنا.

4 - يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين في مختلف المواقع والمسؤوليات إلى رفض مشروع الإصلاح البيداغوجي المختزل وعدم الانخراط في كل أشكال المشاركة الصورية بما فيها اللقاء البيداغوجي الوطني الذي ستنظمه الوزارة يوم السبت 08 فبراير 2020، وتعبئة كل الطاقات الغيورة على مستقبل الجامعة المغربية للتصدي لهذا المشروع، والتشبث بطرح إصلاح شمولي يعبئ كل الطاقات والموارد من أجل جامعة عمومية عصرية منتجة وتنافسية.

5 - يدعو الدولة المغربية إلى اعتماد منظور استراتيجي لإصلاح التعليم ومنظومة التربية والتكوين، وطرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في كل مستوياته وأبعاده، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة للقطاع، والرفع من أجور السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، ومراجعة نسقية للهندسة البيداغوجية وهيكلة البحث العلمي بما يتلاءم مع تطور مختلف الحقول العلمية والمعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة.

6 - يدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ورفض الإصلاح البيداغوجي الفوقي والمختزل انسجاما مع المواقف التي عبرت عنها الجموعات العامة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في مختلف المواقع الجامعية. ويطالبه بالدعوة العاجلة لعقد دورة استثنائية للجنة الإدارية لاتخاذ المواقف النضالية اللازمة دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث واحترام الهياكل الجامعية، وعن مستقبل الجامعة العمومية واستقلاليتها.

7 - يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن الجامعة العمومية وجودة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، ودفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين".