صافي الدين البدالي ظلت جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام، انطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب وإلى تخليق الحياة العامة، تحذر من انتشار مظاهر الفساد وطغيانه والرشوة والإفلات من العقاب، لأنها مظاهر أخطر من الإرهاب. ولأنها كذلك مظاهر تكلف الدولة فشل أي برنامج تنموي، كما وقفنا في بياناتنا وفي مسيراتنا الوطنية ووقفاتنا الاحتجاجية الوطنية والجهوية على ان الرشوة تكلف الدولة 27 مليار درهم سنويا.
وقد وقفنا على الصعيد الوطني وفي جهة مراكش الجنوب، على ما تعرفه المؤسسات الحكومية، ومنها الجماعات المحلية من مظاهر الرشوة والفساد ونهب المال العام والتي تقدمنا في شأنها بشكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومن بينها الجماعة القروية لواحة سيد ابراهيم التابعة لعمالة مراكش، موضوع اعتقال رئيسها متلبسا في تسلم رشوة من أحد المواطنين يوم 21 يناير 2020. والرئيس المعني بالأمر برلماني وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. إن اعتقاله هو نتيجة حتمية في سياق تذمر الشعب المغربي من خطورة الفساد والرشوة ونهب المال العام و ضرورة التصدي له؛ وفي سياق استمرار الجمعية المغربية لحماية المال العام في رفع تحدي العراقيل التي من شأنها إبطال مفعول مطالب الجمعية في مكافحة الرشوة والفساد ونهب المال العام. وما ننتظره اليوم في الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب هو تطبيق القانون في هذه النازلة وما يتطلب ذلك من جزاءات في انتظار تحريك الملف المرتبط بالاختلالات التي عرفتها الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم، وهو الملف الذي مازال يراوح مكانه رغم أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بمراكش سبق وأن استمعت لنا كرئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش منذ 2015.
وبناء على هذا الاعتقال، فإن الجمعية ستظل تطالب بالقطع مع الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة والتسريع في الحسم في الملفات المعروضة على القضاء، لأن البطء الذي تعرفه الإجراءات المسطرية المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكاما مجانبة للقانون وعدم اعتقال المتورطين في الجرائم المالية وعدم الحجز على ممتلكاتهم، جعل لوبيات الفساد يتمادون في استنزاف المال العام، مما تسبب في فشل المغرب في تحقيق التنمية التي يطمح لها الشعب المغربي.
