الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

2019.. سنة تواطؤ الرجعية الإخوانية ضد المتقاعدين

2019.. سنة تواطؤ الرجعية الإخوانية ضد المتقاعدين لبيب بوكرين، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي  
يبقى التخبط والعشوائية وتنفيذ الإملاءات الخارجية والهجوم على مقدرات الشعب المغربي هو العنوان العريض لحصيلة عمل حكومة سعد الدين العثماني خلال سنة 2019، في تأكيد روتيني ألفناه منذ نهاية 2011، على بؤس الأداء الحكومي بقيادة رجعية ظلامية في نسخها البنكيرانية والعثمانية.
فهذه السنة التي شهدت التعديل الحكومي والحديث الممل عن الكفاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة، طبعت بالتراجعات الحقوقية الخطيرة التي تؤشر على عودة سنوات الجمر والرصاص بصيغة جديدة، يطبعها الإجهاز على الحق في النقد والاحتجاج والحريات الفردية، وتواطؤ القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وقمع وترهيب فاضحي الفساد في تناقض صارخ مع الدعاية الرسمية حول تخليق الحياة العامة.
كما تميزت هذه السنة بالإعلان الرسمي عن فشل السياسات العمومية المنتهجة منذ عقود، والتي أدت إلى تدهور خطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وهنا، لا يمكننا فقط الحديث عن حصيلة هزيلة للأداء الحكومي، بل عن نتائج كارثية بكل المقاييس خصوصا مع انسداد الاآفاق وارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الإحساس العميق بالظلم والنقص المزمن في الشغل والعلاج والسكن اللائق والتعليم الجيد والعيش الكريم.
ففي الوقت الذي تسببت فيه الحكومة في تعميق أزمة الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال كارثة إصلاح التقاعد المشؤوم، نجد إخوان العدالة والتنمية – وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم الريع – يحصون غنائمهم وبطولاتهم الشاذة في تشخيص واضح للانتهازية السياسية لمرتادي نادي الإسلام السياسي. ولعل حصيلة إنجازاتهم خلال هذه السنة لخير دليل على ذلك.
إن الحصيلة الكارثية لعمل حكومة العدالة والتنمية مرتبطة بممارستها السياسية التي تنسجم مع التصور الإخواني للعمل السياسي. فبالنسبة لهم، العمل الحكومي هو مجرد قنطرة عبور أما مصالح الشعب المغربي فلا ترقى لمستوى العناية والتطوير أمام المصلحة العليا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، خصوصا وأن هذا الحزب الإخواني يعرف جيدا أن عمله داخل الحكومة محدود، لذلك يسعى جاهدا للاستفادة قدر الإمكان من موقعه الحالي، ولعل حصيلة هذه السنة كانت إيجابية بالنسبة لأنصاره الذين تغولوا في مؤسسات الدولة من خلال الحصول على نسبة لا بأس بها من التعيينات في المناصب العليا.
كما تميز الأداء الحكومي خلال سنة 2019 بتمرير قانون مالية 2020، في إصرار واضح على إعادة إنتاج البؤس الحكومي والمقامرة بمصير الشعب المغربي واستقراره، من خلال إعطاء الأولوية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية تنفيذا لإملاءات المؤسسات والدوائر المالية الدولية. إضافة إلى فضيحة المادة التاسعة من قانون المالية التي تضرب في العمق استقلال السلطة القضائية.
ولعل نقطة الضوء الوحيدة، التي كانت ستسجل لصالح هذه الحكومة خلال سنة 2019، تلك المتعلقة بالتعديل القاضي بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، لكن الرجعية الإخوانية أبت إلا أن تتآمر وتتواطأ ضدا على الشعب المغربي من خلال استعمال حق الفيتو ضد هذا التعديل مؤكدة أنها ترفض تسجيل أي نقطة في سجلها لصالح المواطنات والمواطنين المغاربة من خلال الإمعان في ضرب قدرتهم الشرائية.
 
لبيب بوكرين، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي