.gif)
المختار اعمارة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سلا تعرف كل من الحكومة والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم العالي تلكؤا في تسوية وضعية الأساتذة الباحثين. وينضاف إلى ذلك الارتباك الذي بات يطبع أداء مكتب النقابة الوطنية للتعليم العالي إزاء المطالب المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين. وفي هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس" بالمختار اعمارة، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط عضو تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، وأجرت معه الحوار التالي:
ما هو السياق العام الذي تم فيه أحداث تنسيقية أساتذة التعليم العالي؟
تأسست تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين نظرا لتدهور الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة التي تجمدت أجورها منذ 20 سنة، مقابل اقتطاعات متتالية فرضتها الحكومات السابقة والحالية رغم كل الأعباء المهنية المنوطة الأساتذة الباحثين..
هل يمكنك عرض مطالب هذه التنسيقية؟
تعتبر الوضعية المادية المزرية التي يعيشها الأساتذة الباحثون جوهر الملف المطلبي للتنسيقية التي تؤكد أنه من باب الإنصاف مهنيا الالتفات إليه. فقد تقدمت التنسيقية بحل آني ومؤقت لمعالجة جزئية لهذه الوضعية، من خلال طلب رئيسي يتمثل في إلغاء الضريبة المفروضة حاليا على البحث العلمي، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأخرى التي يمكن تنفيذها تدريجيا، خصوصا وأن هذا الإلغاء لن يؤثر على ميزانية الدولة وتوازناتها، لأنها لا تشمل إلا فئة محدودة لا تتعدى آلاف 10 أستاذ.
أليست مطالب التنسيقية هي نفس مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي؟
للأسف الشديد، رغم تواصلنا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ البداية، إلا أنها واجهتنا بموقف اعتبرت فيه أن الوضعية المادية للأساتذة الباحثين أمر ثانوي، وأن الأولوية يجب أن تنصب على خلق درجة جديدة بالنسبة لسلك أساتذة التعليم العالي، وتبين أن دفاع النقابة عن خلق هذه الدرجة هو دفاع فئوي، لأن هذه الدرجة سوف تخص فئة من الزملاء الذين وصلوا إلى أعلى درجة إدارية كأستاذ للتعليم العالي. وبالتالي فهي تهم فئة محدودة من الزملاء أصحاب الدكتوراه الفرنسية؛ وهو أمر وإن كنا نتفق معه تماما؛ إلا أننا نسجل أن مطلبنا مع ذلك أكثر واقعية وشمولية، لكنه لم يحظ بأي اهتمام رغم تقديمه وتوقيعه من طرف أزيد من 3700 أستاذ وأستاذة.
تعتبر الوضعية المادية المزرية التي يعيشها الأساتذة الباحثون جوهر الملف المطلبي للتنسيقية التي تؤكد أنه من باب الإنصاف مهنيا الالتفات إليه. فقد تقدمت التنسيقية بحل آني ومؤقت لمعالجة جزئية لهذه الوضعية، من خلال طلب رئيسي يتمثل في إلغاء الضريبة المفروضة حاليا على البحث العلمي، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأخرى التي يمكن تنفيذها تدريجيا، خصوصا وأن هذا الإلغاء لن يؤثر على ميزانية الدولة وتوازناتها، لأنها لا تشمل إلا فئة محدودة لا تتعدى آلاف 10 أستاذ.
أليست مطالب التنسيقية هي نفس مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي؟
للأسف الشديد، رغم تواصلنا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ البداية، إلا أنها واجهتنا بموقف اعتبرت فيه أن الوضعية المادية للأساتذة الباحثين أمر ثانوي، وأن الأولوية يجب أن تنصب على خلق درجة جديدة بالنسبة لسلك أساتذة التعليم العالي، وتبين أن دفاع النقابة عن خلق هذه الدرجة هو دفاع فئوي، لأن هذه الدرجة سوف تخص فئة من الزملاء الذين وصلوا إلى أعلى درجة إدارية كأستاذ للتعليم العالي. وبالتالي فهي تهم فئة محدودة من الزملاء أصحاب الدكتوراه الفرنسية؛ وهو أمر وإن كنا نتفق معه تماما؛ إلا أننا نسجل أن مطلبنا مع ذلك أكثر واقعية وشمولية، لكنه لم يحظ بأي اهتمام رغم تقديمه وتوقيعه من طرف أزيد من 3700 أستاذ وأستاذة.
ما هي الفرق والأحزاب التي تفهمت مطلبكم ودعمكم؟
لقد تبنت ملفنا إلى حد الآن بعض الهيئات السياسية ويتعلق الأمر في البداية بحزب الاستقلال، ثم الحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة.
لقد تبنت ملفنا إلى حد الآن بعض الهيئات السياسية ويتعلق الأمر في البداية بحزب الاستقلال، ثم الحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة.
ما هي محطتكم النضالية المقبلة خاصة بعد إصرار وزير المالية على التذرع بالتوازنات المالية ؟
أكيد أنها محطة نضالية مستمرة في الحكومة ووزارة المالية تحديدا تحتج بالفصل 77 من الدستور. لكن من خلال الاطلاع على هذا الفصل يتبين أن هذا الأخير لا ينطبق على مطلب الإعفاء من الضريبة على البحث العلمي، حيث لا تدخل هذه الاخيرة ضمن الحالات المحددة في الفصل أعلاه، لهذا نحن نطالب بالإعفاء من هذه الضريبة التي لا يمكن في حالة الإعفاء منها أن تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، على اعتبار أن هنالك حالات أخرى تؤدي إلى التخفيض في الموارد العمومية مثل تفويت ممتلكات الدولة، أو تعديل بعض الاتفاقيات موضوع الموارد، أو الزيادة في النفقات بشكل يحدث الاخلال بالتوازن بين هذه الاخيرة والموارد. فلا يمكن اعتبار إلغاء جزء من الضريبة على الدخل بمثابة إحداث تكليف عمومي أو زيادة في تكليف موجود، والا يجب إلغاء جميع الإعفاءات موضوع قانون المالية.
وبالتالي، فالتنسيقية ترى أن أمر الإعفاء لا علاقة له بامتياز المادة 77 التي أصبحت الحكومة تشهرها ضد مطلبنا، والدليل على ذلك هو منح البرلمانيين إمتيازات مالية أكبر بكثير من مبلغ الإعفاء الذي يطالب به الأساتذة الباحثون.
أكيد أنها محطة نضالية مستمرة في الحكومة ووزارة المالية تحديدا تحتج بالفصل 77 من الدستور. لكن من خلال الاطلاع على هذا الفصل يتبين أن هذا الأخير لا ينطبق على مطلب الإعفاء من الضريبة على البحث العلمي، حيث لا تدخل هذه الاخيرة ضمن الحالات المحددة في الفصل أعلاه، لهذا نحن نطالب بالإعفاء من هذه الضريبة التي لا يمكن في حالة الإعفاء منها أن تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، على اعتبار أن هنالك حالات أخرى تؤدي إلى التخفيض في الموارد العمومية مثل تفويت ممتلكات الدولة، أو تعديل بعض الاتفاقيات موضوع الموارد، أو الزيادة في النفقات بشكل يحدث الاخلال بالتوازن بين هذه الاخيرة والموارد. فلا يمكن اعتبار إلغاء جزء من الضريبة على الدخل بمثابة إحداث تكليف عمومي أو زيادة في تكليف موجود، والا يجب إلغاء جميع الإعفاءات موضوع قانون المالية.
وبالتالي، فالتنسيقية ترى أن أمر الإعفاء لا علاقة له بامتياز المادة 77 التي أصبحت الحكومة تشهرها ضد مطلبنا، والدليل على ذلك هو منح البرلمانيين إمتيازات مالية أكبر بكثير من مبلغ الإعفاء الذي يطالب به الأساتذة الباحثون.
