عبد الرحيم أريري بئس لمن يقول إن البرلمان بالمغرب ( بغرفتيه) هو تجسيد لإرادة الأمة وبأن البرلمانيين يمثلون "الشعب" !
لن نستحضر "التبزنيس" في تزكية الناس للانتخابات في معظم الأحزاب، ولن نعيد شريط التقطيع ونمط الاقتراع وحجم الأصوات الهزيلة جدا التي حصدها كل برلماني، كما لن نتوقف عند بروفيل النخب البرلمانية للبرهنة على ما نقول.
لن نستحضر "التبزنيس" في تزكية الناس للانتخابات في معظم الأحزاب، ولن نعيد شريط التقطيع ونمط الاقتراع وحجم الأصوات الهزيلة جدا التي حصدها كل برلماني، كما لن نتوقف عند بروفيل النخب البرلمانية للبرهنة على ما نقول.
سنستشهد بحالة فاضحة لإبراز أن البرلمان المغربي هو تجسيد لإرادة اللوبيات ولإرادة كبار المتهربين وبأن الغرفتين معا هما تجسيد لإرادة كبار مصاصي دم المغاربة، ألا وهي قضية فرض الضريبة على معاش المتقاعدين. إذ كشفت الطريقة الخسيسة لتعامل البرلمانيين بالغرفتين معا، مع هذه النقطة أنه في كل ما يرتبط بالبسطاء تلجأ الطبقة البرلمانية إلى لي ذراع الدستور وتأويل فصوله بما يزيد من خنق جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة. لكن كلما تعلق الأمر بكبريات الشركات اللامواطنة واللامساهمة في إنتاج الثروة واللامتمسكة بتعزيز قيم "تامغرابيت" في المجتمع نجد البرلمانيين ينبطحون ويخرسون ويمزقون الدستور.
لاتهمني سجالات الفصل 77 من الدستور وهل الحكومة لها حق قبول أو رفض تعديلات البرلمانيين، ولن أخوض في نقاش بيزنطي حول تفهم البرلمانيين لحق الحكومة في الاختباء بالفصل 77 من الدستور لرفض كل ما يقود إلى زيادة تحملات إضافية من أجل ضمان التوازنات "الماكرو سيكسوكولوجيانيكوحومصانو شبقية" للمالية العمومية!
بل مايهمني هو التساؤلات الستة التالية:
بل مايهمني هو التساؤلات الستة التالية:
1. نعم الحكومة أشهرت الفصل77، لكن لماذا لم يشهر البرلمانيون الحق في التصويت بالرفض ضد مص ماتبقى من دم في عروق المتقاعدين وبالتالي إسقاط القانون؟
2. كم عدد المتقاعدين بالمغرب وكم تمثل الإعفاءات التي كانت ستشمل معاشاتهم الهزيلة أصلا؟ وهل تلك الإعفاءات التافهة لمعاشات المتقاعدين هي التي ستنقذ المالية العامة بالمغرب من النزيف؟
3. تأسيسا على السؤال الثاني: هل بقي ما يجمعنا مع هؤلاء البرلمانييين الساقطين والفاشلين في الجنسية وفي الانتماء للمغرب وهم الذين لا يترددون في التصويت على إعفاء شركات اللوبيات من الضرائب، بل ويرفضون فرض الضريبة على الثروة الفاحشة أو على الأقل إجبار أثرياء الريع على "رد الصرف" للمغاربة بدفعهم لإنشاء مؤسسات fondations ترصد لها نسبة من الأرباح الفرعونية لأثرياء الريع لتمويل مشاريع اجتماعية أو مواطناتية لتلحيم المجتمع وتخفيف نسبة الحقد الاجتماعي وتخفيض منسوب الكراهية بالمجتمع ؟
4. هل العفو الضريبي جائز ومقبول حين يتعلق ب"القمارة والشفارة وناهبي الخزينة العامة"، في حين لما يكون الأمر يخص فئة هشة بالمجتمع (والمتقاعدون هم أكثر المغاربة هشاشة بحكم السن وتناسل الأمراض في صفوفهم وغلاء التطبيب، وما يترتب على ذلك من العيش في العزلة، إلخ....) نجد البرلمانيين يتواطؤون مع الحكومة لنحر المواطن البسيط؟
5. ما هي القيمة المضافة للبرلمان والحكومة (وبالتالي الأحزاب التي تزودنا بنخب الزفت) إن لم تستطع هذه النخب إبداع أشكال جديدة في خلق الثروة، وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي لضمان تدفق المال للخزينة العامة لتخفيض التحملات المشتركة بدل نهش جيوب البسطاء من الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين والمستهلكين كلما جف ضرع المالية العامة؟
6. هل البرلمانيون المغاربة ( ومعهم حكومة الكفاءات العالمية!!) ينصتون لنبض المجتمع أم ينصتون لأعداء المغرب لتهيئ التربة الخصبة لتأجيج الاحتقان والغضب المتأجج أصلا؟
حاشا أن يكون هؤلاء يمثلون الشعب وحاشا أن يكون هؤلاء يمثلون الأمة المغربية !
