ذكر النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، من جديد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مساء يوم الخميس 07 نونبر 2019، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لهذه الوزارة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الفريق الاشتراكي سبق له أن أودع مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة خلال الولاية المنصرمة، وأنه أعاد طرحه خلال هذه الولاية من جديد، انطلاقا من وعيه بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، لكونها تهدد المجتمع في العمق، وأنه بإحداث هاته الهيئة سنعمل على ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، إدارات ومؤسسات وجماعات، لوقايتها من المخاطر القانونية والدفاع عن مصالحها، مهما كانت نوعية القضايا.

وأضاف سعيد بعزيز أن إصلاح الإدارة هو المدخل الأساسي لإصلاح المالية، وإحداث هيئة قضايا الدولة خطوة حاسمة؛ داعيا الوزير إلى الاطلاع على مقترح قانون وإبداء الرأي؛ مضيفا أنه سبق للفريق أن اقترحه في الولاية التشريعية السابقة، وأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك أشاد بالمقترح وأبدى نيته في التفاعل معه، كما أن وزير العدل والحريات حضر إلى ملتقى دولي بالأردن وصرح أن المغرب يتوفر على مشروع لإحداث هيئة قضايا الدولة، مما يوضح أهمية هذا المقترح.