أكدت النائبة البرلمانية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، مالكة خليل، أن وزارة العدل تتماطل في المجيء بالقوانين الجديدة المنظمة للمهن القضائية، وعلى رأسها قانون جديد لمهنة المحاماة، معتبرة أن المحامي شريك هام في العدالة، وركيزة أساسية في خلق التوازن الضروري داخل منظومة العدالة.

وأضافت النائبة خليل، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، برسم مشروع ميزانية 2019، أن مختلف وعود الوزارة لتنزيل توصيات الحوار الوطني الداعي إلى إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة المحاماة، لم يلمس منها سوى التعهدات تلو التعهدات دون أن تتحقق على أرض الواقع، خاصة وأن الزمن التشريعي لم يعد يسمح بالرجوع إلى نقطة الصفر.

وعلى مستوى الوضع العام المتردي الذي تعيشه المحاكم اليوم، أكدت النائبة خليل أنه منذ الشروع في تنزيل ورش استقلالية السلطة القضائية نهائيا عن وزارة العدل، أصبح التيه بخصوص الجهة المخاطَبة بشأن ما يعرفه قطاع العدالة من مشاكل جمة.. مشيرة في الوقت نفسه إلى الواقع المزري الذي تعيشه بنايات المحاكم، حيث افتقادها لبعض المرافق الضرورية.. داعية أثناء عملية بناء المحاكم الجديدة إلى ضرورة استحضار خصوصية العمل القضائي والاهتمام ببناء مقرات للسيدات والسادة المحامون، وبناء ممرات خاصة بتقديم المتهمين في حالة اعتقال، وغيرها من المرافق التي تتناسب ووضعية المحاكم.

من جهة أخرى، أكدت النائبة مالكة خليل على أن الصورة التي تحاول وزارة العدل رسمها على مستوى العدالة ببلادنا، هي صورة غير حقيقية. معتبرة أن منظومة العدالة ببلادنا ليست بذلك اللون الوردي الوارد في خطاب ووثائق الوزارة على جميع الأصعدة؛ مؤكدة أن المقاربة التشاركية مع الممارسين داخل الحقل القانوني هي الكفيلة بتمكيننا من رسم صورة حقيقية عن الواقع...