تم توقيف المشتبه بهم في حالة تخدير متقدمة تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 28 أكتوبر 2019، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة والتخدير.
وقد تم توقيف المشتبه بهم في حالة تخدير متقدمة بعد تورطهم في تعريض المارة للخطر عن طريق الرشق بأجسام صلبة من شقة في إحدى العمارات، وهو ما استدعى تدخل عناصر الأمن التي واجهها أحد المعنيين بالأمر بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، علاوة على التهديد بإضرام النار العمدي بالاستعانة بقنينة غاز.
وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة على توقيف المشتبه فيهم، الذين كان من بينهم شخصان مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من أجل ترويج أقراص الهلوسة والضرب والجرح والسرقة بالعنف، علاوة على ثلاثة قاصرين.
وقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية بالمنزل الذي جرت به عملية الإيقاف من حجز 25 قطعة مجوهرات، و16 جهازا إلكترونيا من بينهم 12 هاتفًا محمولا، علاوة على أربعة حقائب نسائية وستة أسلحة بيضاء وكمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وقد تم توقيف المشتبه بهم في حالة تخدير متقدمة بعد تورطهم في تعريض المارة للخطر عن طريق الرشق بأجسام صلبة من شقة في إحدى العمارات، وهو ما استدعى تدخل عناصر الأمن التي واجهها أحد المعنيين بالأمر بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، علاوة على التهديد بإضرام النار العمدي بالاستعانة بقنينة غاز.
وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة على توقيف المشتبه فيهم، الذين كان من بينهم شخصان مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من أجل ترويج أقراص الهلوسة والضرب والجرح والسرقة بالعنف، علاوة على ثلاثة قاصرين.
وقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية بالمنزل الذي جرت به عملية الإيقاف من حجز 25 قطعة مجوهرات، و16 جهازا إلكترونيا من بينهم 12 هاتفًا محمولا، علاوة على أربعة حقائب نسائية وستة أسلحة بيضاء وكمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
