.gif)
مولاي أحمد الدريدي الفصل 489 و الفصل 490 وباقي الفصول، التي تصادر الحقوق الفردية كتلك التي تعلقت بالقضية التي اعتقلت بسببها الصحافية هجر ....وهناك الآلاف في السجون بسبب نفس التهمة التي - للأسف- لم تسقط عنها وعن شريكها السوداني رغم صدور هذا العفو. هو نفس الشيء الذي يعاني منه مزارعو الكيف ومستعملو المخدرات حيث يتابعون بظهير 1974؛ الظهير والقانون المملى من طرف الإمبريالية الأمريكية بقيادة نيكسون، حيث أنه هناك أزيد من 40000 فلاح فقير يعيش من زراعة النبتة المباركة الكيف التي أثبتت الدراسات العلمية والاقتصادية العالمية انه في حالة إعادة مراجعة وتغيير القوانين التجريمية المرتبطة بهذه الثروة الوطنية المسماة الكيف سنكون في وضع جيد من ناحية التنمية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة (عبر الاستعمال في الصناعات سواء الطبية والغير طبية).
فللأسف الشديد هؤلاء الفلاحين الفقراء متابعين بقضايا وبفعل ذاك لا يمارسون حياتهم الإنسانية البسيطة بما في ذلك حقهم في ممارسة حقوقهم الجنسية بما في ذلك الجماع مع نساءهم المرتبطين بهن في إطار قوانين الأسرة والزواج المعمول بها في المغرب( قد حكى لي أحد هؤلاء الفلاحين الفقراء المتابعين أنه للجماع بزوجته في داخل بيته قد تصل مصاريف ذلك من رشوة للعاملين في الداخلية الدرك إلى حدود 500 درهم!!!!)...إذن المفروض أن لا نغطي الشمس بالغربال.
في مقال جيد للنقيب عبد الرحيم الجامعي قال السيد النقيب شكـرا جـلالة الملك.. مسحتم الظلم وحررتم الحرية ؛ ولكن السيد الرفيق النقيب هذا لا يقدمنا في الموضوع . ما قام به الملك يدخل في إطار اختصاصاته الدستورية؛ ولكن هذا لا يغير شيء في الواقع الحقوقي فأنا إلى جانبك اشكر جلالة الملك ، لكن ذلك لا يهم الآلاف من النساء والرجال المدانين والمتابعين مند تنصيب جلالته بنفس الشكل الذي توبعت به هجر هل سيتم اعتماد نفس الشيء بالنسبة لكل هؤلاء المواطنين المغاربة. هل سنحول المطلب الأول لكل التعبيرات التي استجاب لهم جلالة الملك بالعفو على هجر، هل سيتم تحويله لمطالبة جلالته بإصدار عفو عليهم؟
في تصريح كذلك لزعماء الإسلام السياسي من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان الأستاذ المصطفى الرميد، وزعيم حركة الإخوان المسلمين العالمية الأستاذ أحمد الريسوني كلهم أصبحوا ينادون باحترام حقوق الإنسان الفردية.
إذن اليوم هناك إجماع وطني؛ ملكية و مجتمع مدني ونوع من قبول الإسلام السياسي (على مضض وقد يكون تكتيكات بقبول احترام الحقوق الإنسانية الفردية).
هذا يعني على الأقل إلغاء أحكام الفصل 489 والفصل 490 وباقي الفصول....التي تصادر الحقوق الفردية .
إذن نحن أمام ورشة كبيرة يجب أن نستحضر فيه الوطن و حقوق المواطنات والمواطنين يجب أن ننتصر فيها مبادئ حقوق الإنسان الكونية والغير قابلة للتجزيء.
مولاي أحمد الدريدي، فاعل حقوقي
