علال البصراوي اعتبر الأستاذ علال البصراوي المحامي بهيئة خريبكة، أن صدور العفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها، يأتي بناء على الفصل 58 من الدستور الذي ينص على أن الملك يمارس حق العفو. وكذا المادة 93 من القانون الجنائي التي تعتبر العفو من الأسباب المؤدية إلى انقضاء العقوبة، والاعفاء منها. وأيضا بناء على ظهير 1958 المنظم للعفو والتعديلات التي لحقته سنوات 1963و1977و2011.
وأكد الأستاذ البصراوي الحاصل على الدكتوراه في الحقوق أن العفو يمكن أن يصدر خلال كل مراحل الدعوى وحتى قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعد صدور حكم نهائي.
ويترتب على العفو من العقوبة انقضاؤها كليا أو جزئيا أو تعديلها بعقوبة أخف أو وضع حد للمتابعة. وهو ينصب على العقوبة ولا يمحو الجريمة. فهو ينصب على المستقبل ولا يمس الماضي، وبالتالي فهو ليس حكما بالبراءة.
وحول سؤال جريدة "أنفاس بريس" ما إذا كان العفو الصادر في النازلة المذكورة تصحيح لخطأ قضائي، أجاب المحامي البصراوي أنه يجدر القول بأن فلسفة العفو فعلا، وسواء كان خاصا أو عاما، تنبني على تدارك مايمكن أن يقع من أخطاء قضائية، فيتم اللجوء إليه أحيانا عوض المساطر الطويلة والمعقدة لتدارك الأخطاء، وأحيانا اخرى حين لايتبقى أمام المحكوم عليه إلا العفو. وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه فكرة العفو في جميع الانظمة القانونية التي اعتمدته ومنذ القديم، إذ وجد في جل التشريعات والأنظمة المقارنة. ورغم جميع الانتقادات التي توجه اليه إلا أنه بقي محافظا على مكانته في السياسة الجنائية لجل الدول. وحتى فرنسا لما الغته حين قيام الثورة الفرنسية سرعان ما عادت واعتمدته.
وحول ما إذا كان العفو مساس باستقلال القضاء، أكد المحامي البصراوي أن الأمر ليس كذلك لان الجهة مصدرة العفو لاتتدخل في الحكم أو في قناعة القاضي، بل اكثر من ذلك في المغرب يصدر العفو الخاص عن الملك الذي تصدرالاحكام نفسها باسمه .
وأكد الأستاذ البصراوي الحاصل على الدكتوراه في الحقوق أن العفو يمكن أن يصدر خلال كل مراحل الدعوى وحتى قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعد صدور حكم نهائي.
ويترتب على العفو من العقوبة انقضاؤها كليا أو جزئيا أو تعديلها بعقوبة أخف أو وضع حد للمتابعة. وهو ينصب على العقوبة ولا يمحو الجريمة. فهو ينصب على المستقبل ولا يمس الماضي، وبالتالي فهو ليس حكما بالبراءة.
وحول سؤال جريدة "أنفاس بريس" ما إذا كان العفو الصادر في النازلة المذكورة تصحيح لخطأ قضائي، أجاب المحامي البصراوي أنه يجدر القول بأن فلسفة العفو فعلا، وسواء كان خاصا أو عاما، تنبني على تدارك مايمكن أن يقع من أخطاء قضائية، فيتم اللجوء إليه أحيانا عوض المساطر الطويلة والمعقدة لتدارك الأخطاء، وأحيانا اخرى حين لايتبقى أمام المحكوم عليه إلا العفو. وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه فكرة العفو في جميع الانظمة القانونية التي اعتمدته ومنذ القديم، إذ وجد في جل التشريعات والأنظمة المقارنة. ورغم جميع الانتقادات التي توجه اليه إلا أنه بقي محافظا على مكانته في السياسة الجنائية لجل الدول. وحتى فرنسا لما الغته حين قيام الثورة الفرنسية سرعان ما عادت واعتمدته.
وحول ما إذا كان العفو مساس باستقلال القضاء، أكد المحامي البصراوي أن الأمر ليس كذلك لان الجهة مصدرة العفو لاتتدخل في الحكم أو في قناعة القاضي، بل اكثر من ذلك في المغرب يصدر العفو الخاص عن الملك الذي تصدرالاحكام نفسها باسمه .
.gif)
