منذ 22 فبراير الماضي تشهد الجزائر حراكا شعبيا للجمعة الخامسة والثلاثين على التوالي، يواصل الجزائريون حراكهم الشعبي بالتظاهر في شوارع العاصمة الجزائر، في ظل تواجد تعزيزات أمنية.
ويتزامن الحراك مع حالة جدل واسعة تسود الشارع الجزائري حول قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
ولفتت صحيفة الخبر الجزائرية إلى أن عناصر الأمن انتشروا في شوارع العاصمة الجزائرية.
والأحد الماضي، تظاهر المئات من الجزائرين، أمام مقر برلمان بلادهم للمطالبة بسحب مشروع قانون جديد للمحروقات بدعوى أنه "يهدد سيادة الدولة على ثرواتها".
وتجمع المتظاهرون في ساحة عامة أمام مقر البرلمان، في العاصمة الجزائر، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشروع قانون المحروقات.
وأعلنت الحكومة إعداد مشروع قانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من الجزائريين ترفض الانتخابات المزمع عقدها في دجنبر2019 ، بحجة سيطرة العسكر على زمام الأمور.
يذكر أنه منذ 22 فبراير الماضي تشهد الجزائر حراكا شعبيا عبر مختلف محافظاتها أدّى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.
.gif)
