.gif)
عبد الوهاب تدموري ان اي متتبع عادي لما يجري في الشمال السوري من عدوان عسكري من طرف الحكومة التركية ذات التوجه الاخواني، لا يمكن له الا ان يدين هذا النوع من الأعمال المنافية للقانون الدولي والذي يعتبر هذا النوع من الاعمال احتلالا واستعمارا من طرف دولة لدولة اخرى لا زالت تعتبر دولة ذات سيادة وممثلة بشكل رسمي في الامم المتحدة.
اكيد ان هذا العدوان كذالك بقدر ما يعتبر احتلالا ،فهو كذلك يهدف الى ارتكاب ابادة عرقية لمكون اساسي من مكونات الشعب السوري. وبالتالي فجريمة النظام التركي ترقى الى مستوى الجريمة ضد الانسانية. ولا يمكن تبريرها بمحاربة الارهاب. .ولو ان المسالة تهدف فقط. الى توفير الامن القومي التركي على الحدود التركية السورية من "خطر " الاكراد السوريين كما يدعي اردكان ،لما اقدمت تركيا بهذه المغامرة الغير ا المحسوبة العواقب وبكل ما ستكلفه من امكانيات مادية ومالية وبشرية ، يمكن اعتبار الشعب التركي في امس الحاجة اليها. في هذه المرحلة، ولكانت التجات بدل ذلك الى الدولة السوربة ومساعدتها على توفير الامن على حدودها كما هو متعارف عليه في الاتفاقيات الدولية بين الدول ذات الحدود المشتركة. .لكن يبدو ان مشروع إردوغان هو مشروع يستند.على نظرية" المؤامرة " القائمة على خلق خصم وهمي خارجي من اجل القفز على ما يعتمر شعوب تركيا من مشاكل سياسية واقتصادية ، وفي نفس الان يروم إلى احياء امجاد تركيا العثمانية ولو على حساب قوميات اخرى كردية وعربية وسريالية الخ ....
لكن ما يثير القلق كذلك هو عدم قدرة الدولة السورية والنظام السياسي السوري على تجاوز التعصب القومي ، واستمراره في تبني مشروع قومي متعب للعنصر العربي على حساب باقي مكونات الشعب السوري .هذا في الوقت الذي اثبتت فيه التجارب السياسية القومية في العالم فشلها بعد.ان كانت وراء قيام حروب اودت بحياة الملايين من الضحايا الابرياء .
وفي الحالة السورية فان ما تتبناه الدولة من مشروع سياسي قومي عربي يجد نفسه في تماهى كلي مع المشروع القومي العثماتي ، وفي الحالتين فهما يشكلان وجهان لعملة واحدة .كما ان النظام السياسي السوري لم يستفد من سنوات الحرب المدمرة التي عانا منها الشعب السوري بكل مكوناته، والتي كانت تستوجب الجراة في طرح الحلول السياسية القائمة على تعاقدات دستورية اجتماعية وسياسية ،تروم الى احقاق الديموقراطية و استيعاب الواقع المتعدد للشعب السوري، ليس كأمة واحدة قائمة على العرق العربي، بل كأمة متعددة تصون حقوق جميع مكوناتها العرقية والمذهبية . وبالتالي كان من الاحرى على النظام السياسي السوري والدولة السورية ،ان تتبنى مفهوم الدولة الديمقراطية المركبة الضامنة للحقوق والحريات كخيار استراتيجي من اجل حماية وحدة أراضيها وشعوبها .
واول خطوة عملية في هذا الاتجاه هو تغيير اسم الجيش العربي السوري بجيش الشعب السوري الذي يمكن ان يستوعب جميع الفصائل المقاتلة المؤمنة بوحدة الدولة والتراب السوري.
اكيد ان هذا العدوان كذالك بقدر ما يعتبر احتلالا ،فهو كذلك يهدف الى ارتكاب ابادة عرقية لمكون اساسي من مكونات الشعب السوري. وبالتالي فجريمة النظام التركي ترقى الى مستوى الجريمة ضد الانسانية. ولا يمكن تبريرها بمحاربة الارهاب. .ولو ان المسالة تهدف فقط. الى توفير الامن القومي التركي على الحدود التركية السورية من "خطر " الاكراد السوريين كما يدعي اردكان ،لما اقدمت تركيا بهذه المغامرة الغير ا المحسوبة العواقب وبكل ما ستكلفه من امكانيات مادية ومالية وبشرية ، يمكن اعتبار الشعب التركي في امس الحاجة اليها. في هذه المرحلة، ولكانت التجات بدل ذلك الى الدولة السوربة ومساعدتها على توفير الامن على حدودها كما هو متعارف عليه في الاتفاقيات الدولية بين الدول ذات الحدود المشتركة. .لكن يبدو ان مشروع إردوغان هو مشروع يستند.على نظرية" المؤامرة " القائمة على خلق خصم وهمي خارجي من اجل القفز على ما يعتمر شعوب تركيا من مشاكل سياسية واقتصادية ، وفي نفس الان يروم إلى احياء امجاد تركيا العثمانية ولو على حساب قوميات اخرى كردية وعربية وسريالية الخ ....
لكن ما يثير القلق كذلك هو عدم قدرة الدولة السورية والنظام السياسي السوري على تجاوز التعصب القومي ، واستمراره في تبني مشروع قومي متعب للعنصر العربي على حساب باقي مكونات الشعب السوري .هذا في الوقت الذي اثبتت فيه التجارب السياسية القومية في العالم فشلها بعد.ان كانت وراء قيام حروب اودت بحياة الملايين من الضحايا الابرياء .
وفي الحالة السورية فان ما تتبناه الدولة من مشروع سياسي قومي عربي يجد نفسه في تماهى كلي مع المشروع القومي العثماتي ، وفي الحالتين فهما يشكلان وجهان لعملة واحدة .كما ان النظام السياسي السوري لم يستفد من سنوات الحرب المدمرة التي عانا منها الشعب السوري بكل مكوناته، والتي كانت تستوجب الجراة في طرح الحلول السياسية القائمة على تعاقدات دستورية اجتماعية وسياسية ،تروم الى احقاق الديموقراطية و استيعاب الواقع المتعدد للشعب السوري، ليس كأمة واحدة قائمة على العرق العربي، بل كأمة متعددة تصون حقوق جميع مكوناتها العرقية والمذهبية . وبالتالي كان من الاحرى على النظام السياسي السوري والدولة السورية ،ان تتبنى مفهوم الدولة الديمقراطية المركبة الضامنة للحقوق والحريات كخيار استراتيجي من اجل حماية وحدة أراضيها وشعوبها .
واول خطوة عملية في هذا الاتجاه هو تغيير اسم الجيش العربي السوري بجيش الشعب السوري الذي يمكن ان يستوعب جميع الفصائل المقاتلة المؤمنة بوحدة الدولة والتراب السوري.
