في الوقت الذي تتوج الأبناك وكالاتها التي تحقق رقم معاملات كبير بجائزة أو منحة، فإنه يحق للبنك المغربي للتجارة الخارجية أن يدخل وكالته بتمارة إلى موسوعة «غينيس» لتحطيم الأرقام القياسية، ليس على صعيد أرقام معاملات زبنائه وإنما على صعيد الاختلاسات التي تم ضبطها، والتي ما زال البحث فيها دوليا عن مدير الوكالة الفار.

شهر ماي 2017، كان عصام يطالع بعض الجرائد، ليقرأ خبرا عن اختلاس مبالغ مهمة من حسابات أحد المستثمرين الخليجيين بالمغرب من وكالة بنكية بتمارة، بدأت الشكوك تساوره، إذ يملك حسابا بنكيا في الوكالة نفسها، ليكتشف في ما بعد أنه واحد من ضحايا اختلاس ما مجموعه 5 ملايين درهم تم سحبها من حسابه البنكي، وعند استفساره البنك عن مصير ودائعه أخبر بأنه سيتم تسوية وضعيته كباقي زبناء الوكالة الذين تعرضوا لعملية اختلاس بدون جدوى. عصام أنذر البنك قصد تسوية وضعيته، لكن بدون طائل، وهو ما تضرر منه كثيرا نظرا لخطأ مدير الوكالة مما يرتب مسؤولية البنك، ملتمسا الحكم على البنك بأداء مبلغ 5 ملايين درهم، وإجراء خبرة حسابية للوقوف على التلاعبات والتدليس الذي تم سحب مبلغ الوديعة من حسابه البنكي بدون سند قانوني، وحفظ حقه في التعويض عن الضرر..

دفاع البنك تقدم بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعي أخفى عن المحكمة أنه هو من قام بسحب المبالغ المالية لفائدته الشخصية، وأن جميع الوثائق تحمل توقيعه، وهو التوقيع الذي يوقع به في جميع شيكاته، وأن المدعي يتابع الجرائد ويريد أن يستفيد بدون حق من شكاية البنك بأحد مستخدميه، وأنه لا يمكنه أن ينكر خطه وتوقيعه، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

مذكرة المدعي جاء فيها أنه لم يوقع الوصولات أو الأوامر بالتحويل المدلى بنسخ شمسية منها، خاصة وأن تواريخ السحب والتحويلات تقتضي انتقاله شخصيا لوكالة المدعى عليها بمدينة تمارة، لاسيما وأن ذلك تصادف مع وجوده بالدار البيضاء، وأن التحويلين يتضمنان أرقاما لا تتعلق به، وليست أرقاما لحسابه البنكي ولا تتضمن رقم بطاقة تعريفه الوطنية الصحيح، كما أنه لم يتم ملؤهما بخطه، مع العلم بأن سحب مبلغ مليون درهم يقتضي وجود أمر ناجز بسحب مبالغ إما بواسطة شيكات صادرة عنه أو شيك شباك بنكي بعد أن يتأكد المستخدم البنكي من توفره على البيانات اللازمة في الشيك بما فيها التيقن من هوية الزبون ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وإشعار البنك بـ 24 ساعة على الأقل لأهمية المبلغ.

وقد تباينت الخبرتين المنجزتين في هذا الملف، بين من اعتبرها صحيحة ومن رفضها، ليتم اللجوء في الأخير للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدارالبيضاء، والذي انتهى في تقريره إلى أن الوثائق المطعون فيها مزورة، وغير صادرة عن المدعي، وأن التوقيعات هي عملية تقليد بطيء للتوقيع الصحيح لعصام، حيث أدلى دفاع المدعي بمذكرة يؤكد فيها حقه في استرجاع مبلغ 5 ملايين درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاختلاس، وأن البنك يتحمل مسؤولية الحفاظ على ودائع زبنائه، وأن موكله لحقه ضرر معنوي وضرر مادي يتمثل في حرمانه من استثمار أمواله لمدة ثلاث سنوات، ملتمسا تعويضا قدره 500 ألف درهم.

حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء استند على عدة حيثيات من بينها تقرير خبرة المختبر الوطني للشرطة العلمية، الذي احترم كافة المساطر الشكلية والموضوعية لإنجاز الخبرة التي أكدت ان التوقيعات المضمنة في الوثائق غير مطابقة للتوقيع الصحيح للمدعي، وبالتالي فإن التحويلات غير صادرة عن هذا الأخير، مما يتعين رفض كل الدفوعات التي تقدم بها البنك، كما استندت المحكمة على مسؤولية البنك في الحفاظ على الأشياء المودعة لديه، وردها إلى المودع عند الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه، طبقا للفصلين 804 و807 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه استنادا للمادة 510 من مدونة التجارة، فإن البنك لا يتحلل من الالتزام بالرد حتى في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة لديه نتيجة القوة القاهرة، وهو ما يجعل طلب المدعي استرجاع مبلغ 5 ملايين درهم المودعة لدى البنك مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة له، بالإضافة إلى أن هذا الأخير يسأل مسؤولية تقصيرية أو عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون وأعراف المهن البنكية، وعدم احتفاظه بالوديعة يعتبر خطأ يسأل عنه البنك ويلزم بالتعويض عنها لفائدة الزبون.

من خلال كل الحيثيات ألزمت المحكمة التجارية البنك المغربي للتجارة الخارجية بأداء مبلغ 5 ملايين درهم وتعويض عن الضرر قدره 100 ألف درهم.