الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
مجتمع

التامك: هذه هي المفاتيح التسعة لدحض تقرير جطو الذي نهش مندوبية السجون

التامك: هذه هي المفاتيح التسعة لدحض تقرير جطو الذي نهش مندوبية السجون ادريس جطو (يمينا) ومحمد صالح التامك
أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن الطريقة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المندوبية في صيغته المنشورة، سواء في مضامينه أو في استعماله لبعض العبارات والمصطلحات، يعطي للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك أكثر من الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير.   
وأضاف محمد صالح التامك، في رسالة حادة لادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تتوفر جريدة
"أنفاس بريس"، على نسخة منها، بأن ما تضمنه تقرير المجلس برسم سنة 2018، حول المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، تثير مجموعة من الملاحظات الأولية، من بينها التي تم تسجيلها عند قراءته، وهي كالتالي:
 
1- استغراب المندوبية عدم تضمين أجوبتها على أسئلة قضاة المجلس ولا أخذها بالاعتبار في صياغة التقرير المنشور، والادعاء بأن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه، والحال حسب رسالة التامك، فق تم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية العامة للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة التي سبق أن تضمنها التقرير الأولي.
 
 
2-  تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري، علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلاسات مالية ولا بهدر للمال العام. 
 
 
3- تجاهل المجلس الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة للاستراتيجية العامة للمندوبية، حيث إن تنفيذ هذا المخطط بقي رهينا بتوفير الامكانيات المادية والبشرية الضرورية والتحكم في نمو الساكنة السجنية وبمستوى انخراط كافة القطاعات المعنية بمؤازرة المندوبية العامة في تنزيل اختصاصاتها، وهي  إجمالا الملاحظات نفسها التي خلص إليها التقرير وكلها عوامل لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة التي دعت غير ما مرة إلى تعزيز الإمكانات المادية والبشرية، بل عمدت إلى التحسيس بذلك في مختلف تقاريرها وتدخلاتها لدى الجهات الحكومية المعنية وبمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع سنة بعد أخرى أمام غرفتي البرلمان، منذرة بضرورة التدخل من أجل تفادي تدهور الأوضاع الأمنية بالمؤسسات السجنية. 
 
 
4- وقوف التقرير على ما وصفها ب"اختلالات" و"تدهور" الوضع الأمني، من بينها ما هو مرتبط بالنقص في التجهيزات الأمنية كأنظمة المراقبة الالكترونية أو معدات إطفاء الحرائق وغيرها وهي ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة، ومنها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية كعدم وجود أبراج المراقبة أو انعدام المناطق العازلة في محيط بعض المؤسسات السجنية..
 
5- فهم خاطئ  للمقتضيات القانونية بايواء المعتقلين الاحتياطيين، حيث إن المادة 7 من القانون 23/98 تنص على عدم التقيد بوجوب إيواء السجناء الاحتياطيين في أماكن للاعتقال الانفرادي في حالة الاكتظاظ.. كما أن الإشارة إلى المادة 32 من نفس القانون ليست في محلها لأنها تخص وضع المعتقل في العزلة كتدبير تأديبي. كما ان مطلب برمجة نسبة الزنازين الانفرادية في حدود معدل الاعتقال الاحتياطي في تصاميم البناء يبقى بعيد المنال بالنظر لكلفة هذه العملية مقارنة بمحدودية الموارد المالية. 
 
 
6- إغفال التقرير المجهودات المبذولة في عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية لتغطية الحاجات الأساسية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج مع ابتكار أساليب جديدة لتحقيق الفعالية المنشودة، مما ادى الى التحكم والضبط الأمني في المؤسسات السجنية، ولا أدل على ذلك أكثر من نسبة الفرار المسجلة والتي تقل عن النسب المسجلة في بعض الدول التي ذكرها التقرير مع فارق الإمكانيات المرصودة، وهو ما أكده المجلس في تقريره الأولي ولم يدرجه في التقرير المنشور أو نسبة الاعتداءات داخل المؤسسات السجنية التي عرفت تراجعا منذ 2016 وهو ما أكده المجلس في تقريره الأولي وسكت عنه  في التقرير المنشور. 
 
 
7- بالنسبة لتغذية المعتقلين، تحدثت الرسالة على تعميم إسنادها لشركات متخصصة منذ 2016، غير ان المندوبية العامة تعتبر أن المنطق كان يستدعي مقارنة موضوعية لهذه العملية قبل وبعد إسنادها للقطاع الخاص، إذ على مستوى تنوع النظام الغذائى وجودة الوجبات والرفع من شروط السلامة الغذائية ناهيك عن تخفيف العبء على الموظفين الذين كانوا مكلفين سابقا بتفتيش قفف المؤونة للحيلولة دون تسريب الممنوعات وعن التخفيف من معاناة عائلات المعتقلين. كما أن المدة التي كانت قد استغرقتها هذه التجربة الفتية وقت إجراء الافتحاص، أي خلال فترة لا تتعدى السنة، غير كافية لإجراء تقييم موضوعي وعلمي لها.
 
8- بالنسبة للرعاية الصحية للسجناء، فقد رد التامك بالقول، أنها مسؤولية مشتركة تتقاسمها المندوبية العامة مع وزارة الصحة، و بالرغم من محدودية تدخل هذه الأخيرة و التي وقف عليها المجلس وكذا من الإمكانيات المحدودة للمندوبية العامة وطبيعة الوسط السجني، فان التقرير لم يشر إلى المؤشرات الخاصة بها والتي تتجاوز في مجملها نظيرتها على المستوى الوطني، إن على مستوى نسبة الوفيات أو نسب التاطير الطبي والشبه الطبي أو نسبة الفحوصات أو النتائج المحققة على مستوى البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني لمحاربة السل مثلا..
 
 
9- بالنسبة لبرامج التأهيل لإعادة الادماج والتي تهم برامج نظامية كالتعليم والتكوين المهني والفلاحي ومحو الامية، فهي تتم برغبة السجين ووفق المعايير المحددة من طرف القطاعات المعنية وتحت اشرافها، ونفس الشيء بالنسبة للبرامج الثقافية والرياضية والدينية والتي تتم برغبة السجين كذلك ووفق ميولاته ومؤهلاته الفكرية أو البدنية، وبالتالي لا يمكن احتساب نسب المستفيدين من هذه البرامج من أصل مجموع السجناء واعتبارها نسبا ضعيفة كما ورد في التقرير. كما ان مسؤولية القطاعات المشرفة تبقى قائمة في التنزيل الأمثل لمختلف البرامج. 
وختمت رسالة التامك الموجهة لادريس جطو، بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أغفل البرامج النوعية التي أطلقتها المندوبية العامة ولاقت إقبالا كبيرا من لدن مختلف فئات السجناء من قبيل برنامج الجامعة في السجون وبرنامج التثقيف بالنظير الرامي إلى إشاعة ثقافة التسامح في الوسط السجني وبرنامج "مصالحة" الذي يستهدف فئة السجناء المحكوم عليهم وفقا للمقتضيات الخاصة بالإرهاب والتطرف، علاوة على ملتقى السجناء الأحداث وبرامج أخرى تخص النزيلات.