احتضنت مدينة مكناس، مساء يوم السبت 22 يونيو 2019، أشغال المناظرة الوطنية الخامسة في موضوع: "مسارات حقوق الإنسان بالمغرب على ضوء العدالة الانتقالية والديمقراطية التشاركية". المناظرة التي قام بتنشيطها المصطفى المريزق، أستاذ باحث في السوسيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل ورئيس الجامعة الشعبية، وزهور البوزيدي مهندسة وباحثة في سوسولوجيا التغيير، عرفت حضور عدد من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الطلبة المنخرطين في الجامعة الشعبية بمكناس، كما عرفت حضور كل من المندوب الوزراي المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، والنقيب الريسوني نيابة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهشام الإسماعيلي ممثلا لوزارة العدل، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى بناني الحكيم نيابة عن رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

في بداية المناظرة، رحب المصطفى المريزق بالحضور، مشيرا إلى أن التكوين والتأطير يعد حق لكل إنسان بغض النظر عن كل الانتماءات والمشارب؛ مضيفا بأن الجامعة الشعبية بمكناس هي استمرارية للمشروع الذي أطلقه وزير الشباب الأسبق محمد الكحص والذي لم تكتب له الاستمرارية؛ داعيا إلى حوار رصين وهادئ ومسؤول عن مسارات حقوق الإنسان؛ مذكرا بأن ورش حقوق الإنسان جاء كحصيلة للعديد من المعارك والنضالات والنقاشات، وهو المسار الذي جاء وفي قلبه العدالة الانتقالية التي جعلت المغرب يرقى إلى الصف الديمقراطي الحداثي، رغم نواقصه.

بعده تناول الكلمة عبد الإله النذيري، أستاذ باحث في كلية العلوم بمكناس، والذي عبر عن اعتزاز أطر المركب التربوي "لابيل إكسيلونس" ومؤسسة "كريمة النميري" للأعمال الخيرية والاجتماعية بما تحققه الجامعة الشعبية بمكناس، والتي كانت مسطرة في برنامجها؛ مبديا استعداد مؤسسته لتقديم مزيد من الدعم لهذه البرامج لتحقيق الغايات المنشودة وكذا العمل على دعم مبادرات أخرى تطمح إلى الرقي بممارسات ثقافية واجتماعية بمدينة مكناس.

عز العرب الحكيم بناني، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبدى في مداخلته استعداد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للتعاون مع الجامعة الشعبية في الجانب الفكري والأكاديمي، خصوصا في ما يتعلق بالعوائق التي مازالت تعترض حقوق الإنسان وأنه مازال هناك في المجتمعات العربية من يعترض على حقوق ومن يسائل مشروعيتها ومن يشك فيها؛ وأيضا في ما يتعلق بمسألة التعاون بين الجامعات المغربية وبين المؤسسات الوطنية والدولية؛ مؤكدا أنه لولا دعم المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان لما تحققت الكثير من المكتسبات.

بالمقابل أكد الوزير مصطفى الخلفي أنه رغم التقدم الذي حصل على المستوى التشريعي في ما يتعلق بإرساء دعائم الديمقراطية التشاركية عبر ترسانة قانونية ومنظومات مؤسساتية، فإن هناك تحديات تظل مطروحة؛ مشيرا إلى أنه وبعد ثلاث سنوات من الجهوية المتقدمة، فإن الإحصائيات لا تشير إلى تقديم عريضة لكل جماعة (1500 جماعة) بل حتى عريضة لكل 10 جماعات؛ مضيفا بأن انخراط الحركة الجمعوية وتملكها لآليات الترافع لازال محدود، والذي يرتبط في جزء منه بمحدودية قدراتها، والذي يعد نتاج عوامل كثيرة ذاتية وموضوعية، وهو الأمر الذي يفرض إطلاق برامج تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين من أجل تخريج جيل من الفاعلين الجمعويين متملك لآليات الديمقراطية التشاركية.

بدوره أكد النقيب محمد مصطفى الريسوني أن الديمقراطية التشاركية هي أساس كل ما يمكن أن نعمل من أجله في إطار العمل الديمقراطي الحقيقي؛ مشيرا إلى أن الحقوقيين المغاربة عملوا من أجل جعل المغرب بلد يسير نحو الديمقراطية بطريق التدرج بعيدا عن التنازع مع الحكم في أمور متعددة؛ مشددا على أهمية وجود ترسانة قانونية ملزمة تحمي حقوق الإنسان، كما يتعين وجود مؤسسات لمراقبة احترام حقوق الإنسان؛ مضيفا بأن دستور 2011 نص على وجود 13 مؤسسة لحماية حقوق الإنسان، بينما الباقي غير منصوص عليه دستوريا وهي مستمدة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أكد النقيب الريسوني أنه بدون وجود ثقافة لحقوق الإنسان سائدة لدى المواطن لا يمكن النهوض بحقوق الإنسان في المغرب؛ داعيا إلى تعزيز هذه الثقافة عبر عقد لقاءات وندوات تهم موضوع حقوق الإنسان.

من جهته أعلن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن تطوعه للعمل ضمن الفريق العلمي للجامعة الشعبية بمكناس، من أجل تأطير مادة تتعلق بمسارات حقوق الإنسان، كما اقترح أيضا إقامة أول مختبر لحماية حقوق الإنسان بالجامعة الشعبية بمكناس، مؤكدا هو الآخر هو أن العطب الحقيقي الذي نعانيه هو عمق المعرفة الرصينة بمجال حقوق الإنسان، فالمعرفة في مجال حقوق الإنسان؛ مضيفا بأن الجامعة الشعبية بطابعها المفتوح والديناميكي والحر بإمكانها أن تنتج "كوليج دو فرانس" (مؤسسة فرنسية تعنى بالبحث العلمي والتعليم العالي).