كمهتم بالشأن المحلي، تابعت قضية مجلس جهة كلميم واد نون والبلوكاج الذي حصل فيه وما يزال، حارما الجهة من مشاريع اجتماعية وتنموية هي في أمس الحاجة إليها، باعتبارها جهة ذات إمكانات طبيعية محدودة..

ودون الخوض في أسباب ومسببات هذا البلوكاج، أعتقد ان المبادرة التي قادتها السيدة امباركة بوعيدة لتقريب وجهات نظر بين الأغلبية والمعارضة وبالتالي إيجاد حل لهذه الأزمة، بادرة لا يمكن إلا التنويه بها، إذ القبول بهذه الوساطات، معناه في نظري، وجود رغبة في الحل ورفع للخلاف، وهذا هو  المهم حتى لا يتحول مسار القضية إلى معركة للي الذراع يستلد بتتبع اطوارها من لا يرغبون اصلا في الحل...لكن الذي حصل...أن السيدة امباركة بوعيدة وبعد محاولاتها العديدة لإيجاد المخرج، واتصالاتها الشاقة والمتعددة بين أطراف القضية للاتفاق على وضع حد للأزمة، بعد كل هذا...خرجت جهات اخرى، ممن تهوى الصيد في الماء العكر، بتصريحات مناقضة لكل هذه المساعي الإيجابية، من خلال التشكيك في نية السيدة امباركة والترويج لفكرة  أن غايتها هي إزاحة ابن عمها والظفر برآسة مجلس الجهة بدله، وهذا في ظني ، غاية الخساسة ولب السياسوية التي تقول الشيء ونقيضه، تضع يدها في يد الوسيط عندما تكون خيوط الأزمة ما زالت متشابكة، ثم سرعان ما تنقلب عليه اذا بدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق لإجهاض الوساطة ومن تم إبقاء الأمر على ما هو عليه " لغاية ما...!"،

أما الطريقة السهلة للإجهاز على صاحب المبادرة، فهي استهدافه شخصيا، عبر الترويج لأشياء هامشية ولا اعتبار لها، تشكك في النوايا والمرامي ثم تنتقل بعدها إلى ربط الخيوط المتباعدة بسيناريو متخيل يحاول منطقة الأحداث بالاستناد على وقائع مفترضة وخلفيات واهمة لا أساس لها من الصحة إلا في مخيلة من ينسج خيطها...في حين كان ينبغي أن تكون الغاية الأسمى لأي مخلص غيور، بغض النظر عن أي شيء آخر، هي تزييت عجلة المجلس العاجزة لحد الساعة عن الدوران، وتدارك عمل سنتين من البلوكاج، عبر حل توافقي، ومجلس تشاوري، لا غالب فيه ولا مغلوب ...فهذا ما تنتظره الساكنة وهذا ما سعت اليه السيدة امباركة التي أعرف نبلها ووطنيتها وغيرتها على الجهة ...أما غير ذلك، فمجرد" ثرثرة  فوق واد نون وكلام خاو" لن يحل مشكلا لا ولن يقيم مشروعا…

**رشيد لبكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سلا