بخصوص تراجع المصرحات حنان وعفاف وأمال عن تصريحاتهن أثبت ممثل النيابة العامة أن الأولى ترتبط بعلاقة تبعية في العمل مع المتهم، وقد استمع إليها في ظروف عادية من قبل الشرطة دون إكراه أو أي ضغط، والثانية هي بدورها ترتبط مع المتهم بعلاقة شغل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية تلك الشهادة ويجعلها من قبيل المجاملة، أما بالنسبة لأمال فهي اختارت التزام الصمت أمام المحكمة ورفضت الجواب على جميع الأسئلة المطروحة عليها كما امتنعت عن مشاهدة شريط الفيديو المعروض أمامها، وهي لم تنف ولم تنكر بأنها المرأة الظاهرة بشريط فيديو رفقة المتهم.

إجبار الضحايا

ضمن ادعاءات الرأي الأممي، نفى الأستاذ المسعودي ما ورد فيه من "إجبار بعض الضحايا على الشهادة أمام المحكمة"، إذ ليس هناك أي إجبار على الحضور، يقول نفس المصدر، مضيفا كل ما هنالك أن المحكمة استعملت صلاحياتها القانونية في إحضار الشهود المستدعون بصفة قانونية متى ظهر لها أن تصريحاتهم لايستغنى عنها، ولو باستعمال القوة العمومية، والضحيتين أمال وعفاف والمصرحة حنان، اعتبرت المحكمة أن تصريحاتهن منتجة وقامت باستدعائهن عدة مرات، غير أنهن امتنعن عن الحضور مما دفع المحكمة إلى استعمال صلاحياتها القانونية وأمرت بإحضارهن بواسطة القوة العمومية، وهي الأوامر التي تولت النيابة العامة السهر على تنفيذها بكل مهنية ومسؤولية وموضوعية وتجرد، حيث تم ضبط أمال في الصندوق الخلفي لسيارة حنان مخبأة بمنزل أحد دفاع المتهم، وتم العثور على حنان وعفاف داخل شقة مملوكة لأحد أفراد عائلة زوجة المتهم، مما يكشف مرة أخرى عن ممارسة الضغط وفي مواجهة من، وعن أي إجبار يتم الحديث؟

زوجة بوعشرين والضحايا

بالنسبة لزوجة بوعشرين، بعد التحريات التقنية تحت إشراف النيابة العامة تم الاستماع إلى زوجة المتهم بوعشرين بعد شكاية إحدى الضحايا بشأن توصلها برسالة تهديد ودفعها لسحب شكايتها في مواجهة زوجها المتهم، وقد أقرت هذه الأخيرة خلال التحقيق معها أنها صاحبة نفس الرقم الهاتفي موضوع الخبرة التقنية المنجزة في الموضوع، وفي القضاء تمت تبرئتها ابتدائيا من تهديد شاهدة، ولا زالت القضية جارية أمام القضاء.

ورد ضمن الفقرة 70 من الرأي الاستشاري، أن هناك ضحايا غائبات تعرضن للاستغلال الجنسي بدون رضاهن، وهو ما نفاه ممثل النيابة العامة معتبرا أنه ادعاء مجانب للواقع وغير ملم بوضعية ضحايا الاستغلال الجنسي، مؤكدا أن جناية الاتجار بالبشر بوصفها الجريمة الأشد لا عبرة فيها برضا الضحية حسب القانون الوطني، وما تنص عليه المقتضيات الدولية.

تحدي كشف المكالمات

ضمن التحديات التي رفعها الأستاذ المسعودي في وجه دفاع المتهم بوعشرين، التماسه عرض جميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة عن هذا الأخير، إذ سبق إثارة هذا الطلب أمام محكمة بالدرجة الأولى التي قررت رفضه بعلة حماية المعطيات الشخصية للمتهم وغيره، ومما قاله ممثل سلطة الاتهام: "لأن النيابة العامة عاشقة للتحدي الإيجابي والفعال لما فيه خدمة العدالة، فإننا نلتمس الإشهاد لنا بمحضر الجلسات على أننا مستعدون لتنفيذ قرار المحكمة في حالة ما إذا ارتأت ضرورة إحضار كشف جميع المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة على رقمي المتهم من الأغيار حتى نسكت صوت كل مشكك.."

وارتباطا بهاتف المتهم بوعشرين، رفع الأستاذ المسعودي تحديا ثانيا متعلقا بتحديد التموضع الجغرافي للمتهم بناء على جميع المكالمات الهاتفية بأماكن مختلفة عن مكان الجريمة، حيث تقدم دفاع المتهم بجدول بياني يوضح حسب زعمهم أن المتهم كان يتواجد بأمكنة أخرى مقارنة مع تواريخ الفيديوهات، والحقيقة يقول ممثل النيابة العامة أن محاضر مخالفات السير المستدل بها لا تتطابق مع الفترة الزمنية لتسجيل أي من الفيديوهات المحجوزة، فالسيارة لاتعني بالضرورة أن يكون سائقها هو مالكها نفسه، كما أن الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى الشيخ زايد المدلى بها بالملف إنما تشير إلى أن فترة علاج المتهم تستوجب الخلود للراحة خلال مدة زمنية محددة وهي لاتشكل حجة دامغة على عدم تواجده بمكتبه خلال تلك الفترة، إذ يتعين التمييز بين فترة الاستشفاء (التي تفرض منطقيا التواجد بالمستشفى)، وبين فترة الراحة (التي تبدأ بعد مغادرة المعني بالأمر للمستشفى بعد تماثله للشفاء)، وعليه فليس هناك أي فيديو للمتهم خلال فترة استشفائه، لكن هناك فيديوهات خلال فترة الراحة "والجنس أحد تمظهرات الراحة، والمتهم بالفيديوهات الجنسية لم يكن يحمل أثقالا ولايتسلق الجبال ولايركض المسافات الطوال، بل كان مرتاحا وهو يقوم بتكليف الضحية بإزالة جوارب رجليه ومص أصابع رجله وهو مستلقى على الكنبة ولحس أنحاء جسمه صعودا وهبوطا واش كاين شير راحة أكثر من هذي؟ للأسف إنها راحة ولكنها راحة دنيئة" يقول ممثل سلطة الاتهام، مؤكدا أن الضحايا أنفسهن أكدن على صحة مضمون وتوقيت الممارسات الجنسية الثابتة من خلال الفيديوهات المعروضة.

في الشطر المقبل من مرافعة الأستاذ محمد المسعودي، سيتطرق لادعاء الرأي الأممي فبركة الفيديوهات المنسوبة للمتهم، وكيف أن المحكمة لجأت إلى الأمر بإجراء خبرة تقنية قصد المزيد من التحري والتدقيق.