.gif)
عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني حمّل الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكوندرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية ما آل إليه الوضع الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا إلى حكومة سعد الدين العثماني، وسلفه عبد الإله بنكيران، وقال الزعيم النقابي في أول لقاء تواصلي له مع الأجهزة النقابية للمركزية النقابية، خارج المقر المركزي بالدارالبيضاء منذ انتخابه من قبل المؤتمر الوطني السادس، نظمه المكتب الإقليمي الكونفدرالي مراكش ـ الحوز تحت شعار "نضال متواصل تصاعدي من 20 فبراير إلى 20 يونيو"، احتضنت فعالياته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي زوال اليوم الأحد 17 فبراير، (قال) "نحن كمغاربة لا يجب أن نستصغر من حكومة تؤسس تدبيرها للشأن العام على توجه ديني"، و"تضرب عرض الحائط وعودها التي قطعتها تحت خطاب ديني، على المغاربة، بمحاربة الفساد والريع"، و"ادعت تحقيق العدالة الاجتماعية"، وغيرها من الشعارات التي لم يتردد الأستاذ الزاير، بلغة تحمل بين ثناياها أكثر من رسالة سياسية، أن يصفها بـ"الكاذبة"، و"المغلوطة"، والعابثة يضيف، في كلمته أمام حضور وازن للفعاليات الكونفدرالية بالإقليم، بـ"إرادة الشعب"، و"المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة".
الزاير، الذي كان يتحدث إلى جانب أعضاء في المكتب التنفيذي، ومسؤولي المكتب الإقليمي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية بمراكش، توقف عند المحطات النضالية الكبرى التي خاضتها مركزيته النقابية سواء على عهد حكومة بنكيران، أو حكومة خلفه سعد الدين العثماني، هذه الأخيرة، التي لم يتردد الكاتب العام للمركزية في وصفها بـ"حكومة التجرجير"، "والعبث بمصالح المغاربة"، مستدلا على ذلك، بما أسماه الربان الجديد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "الوضع الكارثي والمقلق، الذي باتت تعيش على إيقاعه مختلف المرافق الاجتماعية الأساسية"، حدّد عناوينها الأستاذ الزاير، في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والنقل، معتبرا في سياق كلمته، أن الوضع بهذه المجالات على درجة حساسيتها الاجتماعية والسياسية الكبرى، باتت بتدني درجة خدماتها التي وصلت نقطة الصفر، تهدد أمن واستقرار البلاد.
وأبرز الكاتب العام في عرضه الذي غلبه فيه الجانب السياسي على النقابي، ووجّه فيه رسائل مباشرة إلى الدولة، كجهاز مسؤول عن السياسات العمومية للبلاد، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعلى خلاف عدد من التنظيمات التي تفتقد للمبادرة، وتملى عليها القرارات "من فوق"، أن الـ"سي دي تي"، كانت، ولا زالت، وستبقى، مرتبطة بالجماهير الشعبية، والطبقة العاملة، والقوى التقدمية، على خط المواجهة والكفاح، دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.
وقال الزاير، فيما يشبه ردا صريحا لكل محاولات التشويش على موقف الكونفدرالية من حركة 20 فبراير، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ساهمت في خلق الحركة، وعملت يؤكد القائد النقابي، على دعمها من خلال يضيف بلغة صريحة، "فتح المركزية، لكافة مقراتها في وجه الحركة منذ الإعلان عن ولادتها وخروجها للساحات"، مشددا في سياق حديثه بهذا الخصوص، "أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نقابة لها خلفيتها السياسية".
لهذا، يقول الكاتب العام للمركزية العمالية، "إن اختارنا لتاريخ 20 فبراير من هذه السنة (2019) لخوض إضراب وطني عام بقطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ودعوة العاملين بالقطاع الخاص لحمل الشارات، لم يكن اختيارا اعتباطيا من قبل المركزية"، بل يجب يقول "أن يقرأ قرار التوقيت، بحمولة دلالاته السياسية أولا، والاجتماعية ثانيا"، وهي القراءة التي يجب أن يقرأ بها أيضا يشدد الأستاذ الزاير، قرار تنظيمنا مسيرات احتجاجية اقليمية يوم 24 فبراير من هذا الشهر".
وأكد الزاير، في كلمته، أن الكونفدرالية، ستواصل برنامجها النضالي والكفاحي في مواجهة السياسة الحكومية التي وصفها بـ"اللاشعبية"، و"الجائرة في حق الشعب المغربي، وطبقته العاملة"، واعتبرها موازاة مع ذلك (الحكومة)، أداة تنفيذ لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، التي يشكل مخطط تجميد الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضامينه المتعارف عليها أمميا، والاجهاز على الحقوق الاجتماعية لكافة قطاعات الشغل، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومخططات تدمير المدرسة العمومية، والصحة العمومية، وفرض أسلوب التعاقد في الوظيفة العمومية، والتضييق على الحريات النقابية، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وتهريب الملفات الاجتماعية خارج طاولة الحوار الاجتماعي، وتعميق الفوارق الطبقية والمجالية، والزيادات المستمرة في الأسعار، وغيرها، (تشكل) يقول الأستاذ الزاير، أحد عناوين سياستها العمومية التي وصفها بـ "الصادمة" و"المحبطة للمغاربة جميعا"، وهذا أمر، يؤكد الزعيم النقابي "لن تقبل به أبدا الكونفدرالية "، بل سنواجهه يضيف الكاتب العام للمركزية، "انسجاما مع مواقفنا ومبادئنا كما واجهنا نسخته السيئة الذكر بأكثر من موقف نضالي على عهد حكومة بنكيران"، بـ"قرارات ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية وطبيعتها وكذا ظرفيتها"، ولعل يقول الزاير، "الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير الذي دعت نقابتنا إلى تنفيذه، وكذا مسيراتنا الاحتجاجية الإقليمية ليوم 24 من نفس الشهر"، يحمل يضيف المسؤول النقابي، جوابا صريحا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للحكومة والدولة على رفضنا للسياسة الاجتماعية التي تتبعها هذه الحكومة (في إشارة منه لحكومة العثماني)، لأن المغاربة يقول "أكبر من هاذ التبهديل"، ومن "سياستك الممسوخة".
