مقر المديرية العامة للأمن الوطني أكد مصدر أمني مطلع، أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو متداول على تطبيقات الواتساب على الهواتف المحمولة، تظهر فيه سيدة من مدينة سطات تدعي أنها كانت ضحية اعتداء جسدي مقرون بالسرقة من طرف أحد الأشخاص، وملتمسة إعادة البحث في قضيتها بدعوى أنه تم الإفراج عن المشتكى به رغم أنها ضحية عمل إجرامي.
منشأ هذه القضية، حسب السجلات والوثائق القضائية، يعود إلى تاريخ 19 دجنبر المنصرم عندما تقدمت المصرحة بشكاية في مواجهة شخص مجهول الهوية، بدعوى تعنيفها وتعريضها للسرقة، قبل أن تتقدم في اليوم الموالي أمام الشرطة القضائية للإدلاء بهوية المشتكى به، والذي تم فتح بحث قضائي في مواجهته بهدف توقيفه والتحقق من الاتهامات المنسوبة إليه.
وقد تسنى توقيف المشتبه به في 9 يناير2019، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من السلطة القضائية المختصة، حيث تمت مواجهته بتصريحات الضحية، كما تم الاستماع لثلاثة شهود في النازلة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة بعدما ظل متشبثا بأن سبب الخلاف يرجع إلى محاولته التدخل لفض عراك بين والدته والضحية بسبب معاملة مالية بينهما.
وشدد المصدر الأمني على أن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني راجعت بشكل دقيق جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، تجاوبا مع مطالب المعنية بالأمر، فتبين لها استيفاءها لجميع الشكليات والضوابط الإجرائية، ومراعاتها للضوابط الإدارية والنصوص القانونية ذات الصلة، مشددا في المقابل على أن المآل القضائي للملف يبقى من اختصاص السلطة القضائية.
وختم ذات المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني حريصة على ضمان التطبيق السليم للقانون، مؤكدة على تجاوبها الدائم والمستمر مع جميع الشكايات والبلاغات الصادرة عن المواطنين في الشق المتعلق بالعمل الأمني.
