ميلودي مخارق ينعقد اليوم، الخميس 27 دجنبر 2018، المجلس الوطني 16، وهو آخر مجلس يرأسه الميلودي مخارق، منسق أمانة الاتحاد المغربي للشغل الذي يشرف على انتهاء ولايته الثانية والأخيرة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يؤكد على أنه لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص.
يلتئم المجلس الوطني لأكبر مركزية نقابية في ظل نقاش داخلي قوي تعرفه دهاليزها، لاسيما النقاش حول استمرار مخارق على رأس الاتحاد، ورغبة هذا الأخير في كسب تأييد المجلس الوطني لتغيير القانون الأساسي من أجل أن يظل "خالدا على رأس الاتحاد المغربي للشغل".
مصادر من داخل المجلس الوطني أكدت لـ "أنفاس بريس" أن الدورة 16 لبرلمان الاتحاد المغربي للشغل لن تكون عادية خاصة أنها ستناقش الخطوات التي ستتخذها النقابة للتعامل مع العرض الحكومي والحوار الاجتماعي، كما أنه سيناقش، وهذا هو الأهم، تحديد موعد للمؤتمر 12 الذي تقول مصادرنا إن ميلودي مخارق حدد موعد انعقاده في مارس 2019. وكذلك وضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر12.
وبحسب مصادر "أنفاس بريس" دائما، فإن هناك اتجاه داخل الاتحاد المغربي للشغل، لا يحبذ ولاية ثالثة للميلودي مخارق، حجة أصحابه في ذلك أن الولايتين السابقتين لم يحقق فيهما الأمين العام أي شيء يذكر، بل الأكثر من ذلك تم في عهده إقصاء العديد من الطاقات النقابية التي ساهمت في بناء أمجاد الاتحاد، فيما فتح بالمقابل المجال أمام العديد من الانتهازيين الذين يستفيدون من الريع النقابي...
وعلى الجانب الآخر، يرى المؤيدون لبقاء مخارق على رأس الاتحاد لولاية ثالثة أن الميلودي هو الأنسب لقيادة الاتحاد في هذه المرحلة وهو الوحيد القادر على امتصاص التجاذبات الداخلية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل، كما أن علاقاته مع الباطرونا "سمن وعسل"، تقول مصادرنا. وتردف بأن ذلك مهم في هذه المرحلة التي يعيش فيها الجسم النقابي بكل مكوناته هجوما عنيفا على مكتسباته الاجتماعية.
وحسب الفصل 8 للقانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، فإن المجلس الوطني هو أعلى هيئة قيادية لـ"الاتحاد" بعد المؤتمر، ويسهر بالخصوص على مراقبة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر وسير أجهزة "الاتحاد" وعلى اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية المعنية بالتمثيلية النقابية، كما يشكل من أعضاء اللجنة الإدارية ومن الكتاب العامين وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية، ومن الكتاب العامين للنقابات الوطنية والتنظيمات الفئوية، ومن أعضاء لجنة المراقبة المالية ولجنة التحكيم واللجنة التأديبية.
هذا، ويجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة بدعوة من الأمانة الوطنية، وتناط بالمجلس الوطني مسؤولية اتخاذ قرارات، عند توفر النصاب القانوني المحدد في النظام الداخلي، إذا أحرزت على أغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة عدم توفر النصاب، يكتفي المجلس الوطني بإصدار توصيات لأخذها بعين الاعتبار من طرف اللجنة الإدارية والأمانة الوطنية.
