عزيز لعويسي، باحث في القانون وقضايا التربية والتكوين لايخلتف إثنان في كون قاموس السنة وشيكة الرحيل (2018) تقاطعت فيه مفردات "الاحتقان" و"القلق" و"اليأس" و"الاحتجاج" و"انسداد الأفق" و"فقدان الثقة'' في الحكومة والممارسة السياسية ككل، مفردات من صورها الإضرابات القطاعية (أطباء، ممرضون ،أساتذة متعاقدون، أساتذة الزنزانة 9، جماعات محلية ...) والتذمر من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واشتداد الرغبة في الهجرة سرا والهروب خارج الوطن واحتجاجات التلاميذ وغيرها...
في ظل هذه الوضعية المثيرة للقلق، وكما كان متوقعا، فقد جاء خطاب العرش الأخير عاكسا لنبض المجتمع، دعا من خلاله جلالة الملك إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية في عدة مجالات، من ضمنها دعوة الفرقاء إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، والتوافق قصد بلورة "ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بشكل يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
لذلك، استبشرت الشغيلة خيرا في أن تحرك الحكومة المياه الراكدة للحوار الاجتماعي وتفتح قنوات الاتصال والتحاور مع الفرقاء الاجتماعيين (النقابات) في أفق التوصل إلى نتيجة إيجابيــة من جعلها الدفع بتحسين القدرة الشرائيـة لفئات عريضة من الطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، في ظل الارتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة.
وفعلا، فقــد تحركت ناعورة الحوار الاجتماعي برتابة بين الحكومة والنقابات، وفي كل دورة أو جولة كان يرتفع منسوب الترقب والانتظار، لكن سرعان ما كانت تنتهي الجولة بالفشل الذر يع بانسحاب بعض النقابات تحت ذريعة هزالة العرض الحكومي، وبعد كل فشل، تتدخل الحكومة مرة أخرى، وتحرك عجلة الحوار، باستدعاء ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية إلى جلسة جديدة للحــوار، فيرتفع مرة أخـــرى سقف الترقب والانتظار، فتحيى من جديد رغبات جامحة للشغيلة، أملا في أن تتمكن الأطراف (الحكومة، النقابات) في تذويب جليد الخلاف حول المطالب وعلى رأسها الرفع من الأجور، أملا في الظفر بمكسب مادي على هزالته، استعصى إدراكه منذ أواخر حكومة عباس الفاسي (26 أبريل 2011)، إثر اتفاق مع النقابات توج بزيادة مبلغ "600" درهما في أجــور الموظفين العموميين.
آخر "جولات العبث " كانت، يوم الاثنين الماضي (03 دجنبر 2018) حيث انسحبت من جديد النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) من اجتماع عقد بمقر رئاسة الحكومة، أعقبه قرار صادر عن "الاتحاد الوطني للشغل" (الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية) يقضي بمقاطعة الاجتماعات التي سيدعو لها رئيس الحكومة، في ظل تشبث "الحكومة" بعرضها الهزيل وعدم بدلها لأي جهد في سبيل تقديم عرض يرقى إلى تطلعات النقابات وانتظارات الشغيلة، في مشهد "عبثي" بامتياز، من عناوينه الكبرى: استدعاء للنقابات لجلسات الحوار ثم مواكبة إعلامية، وعقبها انعقــاد الجولة ثم انسحاب ثم توقف وجمود وركود، ثم استدعاء من جديد وتغطية إعلامية ثم لقـــــــاء ثم انسحاب...
هذا "العبث الاجتماعي" يعمق من بؤرة الاحتقان، ويرفع من منسوب اليأس وفقدان الثقة في الحكومة، بل ويضرب مصداقية النقابات ويقلل ويحجم من أدوارها في تعبئــة الجماهير والدفاع عنها، وقدرتها على التأثير في السياسات الحكومية، ولامناص اليوم من وضع نقطة نهاية لهذا "العبث" المقلق، لإعادة "المصداقية المفقودة " للحوار الاجتماعي، عبر الإسراع بتجاوز "الأنانية" المفرطة واستحضار "الأمن الاجتماعي" في ظل التهاب الأسعار وغلاء المعيشة، أخدا بعين الاعتبار ما يجري في بعض الشوارع الأوربية من غليان وضع صاحبي القرار في مأزق صعب وحرج...
فالحذر والحذر، من أزمة اجتماعية عميقة، تبدو اليوم كما يبدو الجمر الحارق تحت الرماد الساكن، في انتظار حوار اجتماعي حقيقي يقطع مع العبث المغذي للاحتقان، يحــــقق للشغيلة في القطاعين العام والخاص"مكسبا ماديا" طال انتظاره، يبدو رغم "هزالته" التي تصل حد الصدقة- بمثابة نقطة ضوء في ظلمة كاسحة، وهذا لن يتحقق إلا بالتحلي بالمزيد من الجدية والمصداقية والمسؤولية من جانب الحكومة والنقابات، وبإسراع الحكومة بتقديم "عرض جديد" قادر على تذويب جليد الخلاف مع النقابات، قبل المصادقة النهائية على قانون المالية، تجاوبا مع تطلعات وانتظارات الشغيلة، وتفاعلا وترجمة للتعليمات الملكية السامية -ذات الصلة- على أرض الواقع، فكفى من "حوار العبث".
