أجمع العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن الوطني على المستوى الاقتصادي بأن لوبي المحروقات المتحكم في أسعار البنزين، قد وجه الضربة القاضية لحكومة العثماني يوم الخميس 29 نونبر 2018، بعد رفضه لكل مقترحات وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.

وعلقت مصادر جريدة "أنفاس بريس" على نتائج اللقاء الذي جمع بين الداودي ولوبي المحروقات بأنها "كارثية"؛ وكشفت بالواضح عن "جبن الوزير الذي عرف بسلاطة لسانه وتخراج العينين في قبة البرلمان كلما ووجه من طرف المعارضة".

وعبر بعض المواطنين المتضررين من تسعيرة المحروقات عن سخطهم بالقول "إن الوزير لحسن الداودي أبان بالواضح عن عجز الحكومة في الدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم، رغم التهديدات التي أطلقها قبل عقد الاجتماع مع لوبي المحروقات".

وتساءل أحد المواطنين بسخرية قائلا للجريدة: "لماذا لم ينظم الوزير الداودي مسيرة تضامنية مع الشعب في محنته مع غلاء سعر المحروقات، كما وقع يوم ساند شركة حليب سنترال؟".

وذكرت فعاليات مدنية في اتصال بالجريدة أنه "أكثر من 4 أشهر، أي منذ صدور تقرير لجنة المالية البرلمانية حول ملف المحروقات إلى يومنا هذا لم تحرك الحكومة ساكنا لتسقيف أسعار المحروقات، بعد خرجة رئيس اللجنة عبد الله بوانو الإعلامية، والتي خالف فيه ما تضمنه محضر الاجتماع الذي وقع عليه آنذاك". حيث طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار "بضرورة إرجاع تلك الأرباح الخيالية التي جنتها شركات لوبيات المحروقات".

وفي نفس السياق طالبت عدة أصوات مهتمة بالشأن الاقتصادي "بتقليص أسعار المحروقات التي عرفت انخفاضا في السوق الدولية بنسبة 37%، حيث أن سعر البرميل انخفض من 80 دولار إلى حوالي 51 دولار ، مما يتعين معه نقص ما يقارب 2,00 درهمين في السوق الوطنية".

وبالرجوع إلى خلاصات اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون العامة والحكامة ولوبي المحروقات، فإن  شركات الاستثمار في المحروقات قد "طلبت من لحسن الداودي مهلة أسبوع للرد على الاقتراح الذي تقدم به المتعلق بخصم 0,60 درهم في الليتر من السعر الحالي". وردا على هذا المقترح أجمع العديد من المتتبعين على أنه يجب "خصم درهمين عن الليتر من التسعيرة الحالية مقابل أسعار البرميل الدولية، ومع ذلك يبقى هامش الربح معقولا".

واستغربت مصادر الجريدة كون أن لوبي المحروقات "لم يعط أهمية لتصريحات الداودي، ولم يقبل منه حتى خفض الأسعار ب، 0,60 درهم لليتر، رغم تلويحه بتسقيف ثمن البنزين أثناء اللقاء".

وتساءلت المصادر قائلة "لماذا لم يلجأ رئيس الحكومة وزميله لحسن الداودي إلى عملية تسقيف سعر المحروقات، وما معنى أن يصرح ذات الوزير قبل الاجتماع بأنه ستكون هناك تخفيضات مفاجأة بعد اللقاء".

 وعبرت نفس المصادر عن قناعتها بأن "المغاربة لا سند لهم، بعد عجز الحكومة عن الدفاع عن مصالحهم وحمايتهم من غلاء الأسعار على جميع المستويات، والحكومة ليست لها القدرة على اتخاذ قرار التسقيف".