تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الثلاثاء 27 نونبر الجاري، من توقيف سيدتين، تبلغان من العمر 37 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية في إطار عمليات التوظيف الوهمي.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة قد استمعت صباح أمس الثلاثاء لشخصين، بصفتهما ضحايا، بعدما تقدما أمام مدرسة للتكوين الشرطي وأدليا باستدعاء مزور يفيد قبولهما في مباراة أسلاك الشرطة، وذلك قبل أن يكشف البحث عن تشخيص ضحيتين آخرين، وتوقيف المشتبه فيها التي تضطلع بدور الوساطة في عمليات التوظيف الوهمي، والتي تم العثور بحوزتها على إيصالات لتحويلات مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة تمارة، والتي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة كبيرة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بامتحانات عدة مؤسسات عمومية، و13 استدعاءً مزورا لامتحانات الشرطة، علاوة على وثائق هوية ومستندات إدارية في اسم الأغيار.
وقد أوضح البحث الأولي ضلوع المشتبه بهما في النصب على المرشحين لاجتياز الامتحانات الوظيفية لأسلاك الشرطة وغيرها من الامتحانات التي تجريها المؤسسات العمومية، حيث يتم تسليمهم استدعاءات مزورة تفيد قبولهم في التوظيف حتى بدون اجتياز المباراة بالنسبة لبعضهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف و80 ألف درهم للمرشح الواحد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة قد استمعت صباح أمس الثلاثاء لشخصين، بصفتهما ضحايا، بعدما تقدما أمام مدرسة للتكوين الشرطي وأدليا باستدعاء مزور يفيد قبولهما في مباراة أسلاك الشرطة، وذلك قبل أن يكشف البحث عن تشخيص ضحيتين آخرين، وتوقيف المشتبه فيها التي تضطلع بدور الوساطة في عمليات التوظيف الوهمي، والتي تم العثور بحوزتها على إيصالات لتحويلات مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة تمارة، والتي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة كبيرة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بامتحانات عدة مؤسسات عمومية، و13 استدعاءً مزورا لامتحانات الشرطة، علاوة على وثائق هوية ومستندات إدارية في اسم الأغيار.
وقد أوضح البحث الأولي ضلوع المشتبه بهما في النصب على المرشحين لاجتياز الامتحانات الوظيفية لأسلاك الشرطة وغيرها من الامتحانات التي تجريها المؤسسات العمومية، حيث يتم تسليمهم استدعاءات مزورة تفيد قبولهم في التوظيف حتى بدون اجتياز المباراة بالنسبة لبعضهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف و80 ألف درهم للمرشح الواحد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.