الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

البرلمانية مونى اشريط: كل وعود وزارة العدل تظل حبرا على ورق

البرلمانية مونى اشريط: كل وعود وزارة العدل تظل حبرا على ورق مونى اشريط تتوسط الصورة

اعتبرت  مونى اشريط، البرلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة، أن وعد حماية المواطنين من الجريمة بواسطة مجموعة من الإجراءات التي وعدت بها وزارة العدل، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2018، لم تظهر على أرض الواقع.

وأضافت النائبة اشريط، في كلمة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، يوم الأربعاء 7 شتنبر 2011 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة وعدت أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2018 بإحالة أكثر من  10 مشاريع  القوانين على البرلمان، لكنها لم تلتزم بذلك. وأردفت النائبة أشريط بالقول: "لقد وعدتم ببناء 83 محكمة جديدة، لكن بقيتم بعيدا جدا من هذا الهدف.. كما أكدت أن المقارنة بين ميزانية 2019 وميزانية 2018 تؤكد أنها ارتفعت بحوالي 300 مليون درهم. لكن توزيعها بين التسيير والاستثمار يبين أن الزيادة في ميزانية الوزارة تم تخصيصها للتسيير فقط، أما ميزانية الاستثمار فلم تتحرك مطلقا، حيث كانت وما زالت في حدود حوالي 600 مليون درهم. فكيف ستبنى 83 محكمة جديدة؟ إنها باختصار ميزانية استهلاك وليست ميزانية استثمار"، تقول اشريط.

"وعموما نتساءل معكم السيد وزير العدل، تضيف النائبة اشريط، أين وعود التصريح الحكومي ووعودكم في السنة الماضية بتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية وسط الموظفين والمهن القضائية؟ أين وعدكم بتبسيط مسطرة الاستفادة من دعم صندوق التكافل الاجتماعي؟ أين الوعود بالمعالجة الناجعة لإشكالية تفاقم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي؟ أين الوعود بالتصدي الناجع لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تنفيذا للتعليمات الملكية في الرسالة الملكية الموجه لوزير العدل السابق في  30 دجنبر 2016؟ أين حماية حقوق المتقاضين في تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدتهم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الدعاوى ضد الدولة والادارة؟ لماذا التقاعس في استخلاص الغرامات المحكوم بها؟ أين الوعود بشأن امتصاص الخصاص في البنيات الأساسية للمحاكم ولمواردها البشرية المؤهلة؟ أين الوعود بشأن المحكمة الرقمية؟ أين توفير الظروف المناسبة للعمل القضائي بالمحاكم؟".