حميد عزيز تقارير جطو كثيرة..وتشمل كل القطاعات..وكل المعطيات الواردة فيها كارثية تؤكد ان بنية الدولة ومؤسساتها قائمة على اختلالات بالجملة..ومع هذا لا نكاد نلمس أي جواب عملي على ذلك..فهذه التقارير لا تواكبها أية اجراءات قوية لتصحيح الوضع وفق رؤية شمولية تعيد بناء منظومة القيم التدبيرية ..بما يحفظ مصالح الدولة والمجتمع..بل نكاد نجزم ان العكس هو الذي يحدث..فكلما تناسلت التقارير ..تضخم الفساد اكثر..وهذا الامر يطرح سؤال الفائدة من المجلس الاعلى وتقاريره..والجهة المنوط بها تدبير الملفات ومعالجة الاختلالات..ام ان المسألة برمتها لا تتجاوز حدود الاستهلاك الاعلامي..
