لم تنقطع حركة المرور والتجمهر أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن بإفران، فبعد مرور ساعات من صبيحة يوم الإثنين 27 غشت 2018، على إطلاق مقدم شرطة للنار على رئيسه المباشر، ووضع الأول رهن الحراسة النظرية والثاني مستودع الأموات، عاينت جريدة "أنفاس بريس"، تجمهر عدد من أفراد أسرتي الجاني والمجني عليه، أمام المقر الأمني بإفران، إلى جانب حضور مسؤولين أمنيين إقليميين ومركزيين..
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن الجاني في الأربعينيات من عمره، سبق له الاشتغال بالمنطقة الأمنية بالعيون، ويدعى عمر جداوي، دخل في مشاداة كلامية مع رئيسه الإداري حميد أوجيل، والسبب هو رفض منحه عطلة سنوية، بعد أن قضى أيام العيد ضمن فترة الدوام، ولا يعرف بالضبط كيف تطورت المشاداة ليطلق الشرطي النار على رئيسه المباشر ويفشل في توجيه رصاصة له نتيجة تعطل المسدس!
وتعد واقعة كوميسارية إفران الأقوى من نوعها بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته ثلاثة من عناصر الشرطة بمفوضية أمن مشرع بلقصيري التابعة لسيدي قاسم، وتعود الواقع لشهر أبريل من سنة 2013، عندما أطلق الشرطي حسن البلوطي النار على ثلاثة من زملائه، وقد أدين الشرطي بالسجن النافذ 30 سنة لم يتممها بالسجن المركزي للقنيطرة بعد أن أسلم الروح لباريها ملتحقا بزملائه..
وتعيد واقعة إفران طرح استعمال السلاح الوظيفي لارتكاب جرائم القتل سواء ضد زملاء المهنة بغض النظر عن رتبهم الوظيفية أو ضد أقربائهم أو في حق أنفسهم، وفِي الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن هذه الحالات تعد معزولة ولايمكن أن تشكل ظاهرة عامة، فإن البعض الآخر يعتبرها مؤشرات خطيرة من قبل حملة سلاح المفروض فيهم توخي أقصى درجات المسؤولية بالنظر لمهمتهم في استتباب الأمن في المجتمع، فإذا بمقرات عملهم وبيوت أسرهم تتحول لمسارح الجريمة.
وأمام تواتر حالات استعمال الأسلحة الوظيفية في غير محلها وإلحاق الأذى سواء لمستعمليها أنفسهم أو ذويهم أو زملائهم في العمل، اتجهت المديرية العامة للأمن الوطني إلى سن بعض الإجراءات من خلال إحداث وحدات للطب النفسي بولايات الأمن قصد مواكبة وتتبع الحالات الحرجة لعناصر الشرطة، وإصدار تعليمات لرؤساء المناطق الأمنية، ومصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بعدم الضغط على عناصر الشرطة..