"ألالة شدي ولدك عندك، مايبقاش يدخل عندنا للدار"، لم تعر لطيفة اي اهتمام لهذا التنبيه الذي تتلقاه بشكل شبه دائم من عمة ابنها القاصر ذي ثماني سنوات، لكن ما ستكتشفه، بعد فوات الأوان، هو أن زوج العمة كان يمارس الجنس على ابنها..
اعتاد الطفل سمير، وهو وحيد والديه، ان يقضي أيام العطل ونهاية الاسبوع ببيت عمته، رفقة أبناءها، يلعب ويلهو معهم، وفي المساء تاخذه والدته للبيت، لكن ببيت عمته كان هناك وحش بشري، يختلي بسمير خلسة ويدخله لغرفة النوم بدعوى اللعب معه بالحاسوب الإلكتروني، يحكي الطفل سمير ببراءته امام القاضي، بأن زوج عمته، كان يشرع في تقبيله من فمه وعضه من لسانه وينزع سرواله ويشرع في التحسس على مؤخرته بعد ذلك يطلب منه الاستلقاء فوق سرير نومه ويمارس عليه الجنس من دبره الى حين إشباع غريزته الحيوانية وعند انتهائه يسلمه مبالغ مالية تتراوح بين درهم وخمسة دراهم، بعدها يطلب منه كتمان السر عن والديه وإلا سوف يقتله..
حسب محضر الشرطة القضائية، فقد دام تعرض الطفل لهتك العرض لمدة طويلة ورغم إحساسه بالألم كلما دخل إلى المرحاض، إلا أنه لم يستطع إفشاء السر لوالديه إلى غاية ذات مساء،حيث قرر إخبار والدته لتعمل على عرضه على الطبيب وعند الكشف عليه تبين بالفعل تعرضه للاغتصاب لعدة مرات..
استرجعت الأم وهي تلطم على خديها، ما كانت تقوله زوجة الوحش البشري، "ألالة شدي ولدك عندك، مايبقاش يدخل عندنا للدار"، الأكيد أنها صادفت حالة من حالات الاعتداء الجنسي على ابن أخيها من طرف زوجها، لهذا كانت تنبه الأم بطريقة غير مباشرة بعدم قدومه وحيدا للبيت..
استرجعت الأم، كيف ان ابنها في الفترة الأخيرة، اصبح سلوكه متغيرا، ويغلب عليه العنف والعصبية والانعزالية والبكاء من غير سبب، ولم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرسة، كما أن مستواه الدراسي انخفض، ويعاني من آلام متكررة على مستوى بطنه، حتى قرر الإفصاح عما يخالجه..
زوج العمة، نفى جملة وتفصيلا كل ادعاءات الطفل، بمبرر أنه يشتغل من السابعة صباحا إلى السابعة مساء طيلة الأسبوع، لكن من خلال التحقيقات تبين انه هو صاحب الفعلة الشنيعة، لتقرر المحكمة الابتدائية بالرباط إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استنادا إلى مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي، إذ حكمت عليه في الدعوى العمومية ب 10 سنوات سجنا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة بقبول المطالب المدنية شكلا وموضوعا الحكم على المتهم بأدائه لفائدة والد الضحية نيابة عن ابنه القاصر تعويض مدني قدره 40.000 درهم .
وقد عرفت اطوار المحاكمة مواقف وطرائف كانت بطلتها دفاع المتهم بحيث انها سارعت الى ان تبرأ ساحة مؤازرها بكل الوسائل واستندت في ذلك الى دموعها بدعوى أنها تدافع عن بدلة المحاماة التي ترتديها واكدت على انها اذا ادين مؤازرها سوف تتوقف عن الترافع أمام غرفة الجنايات ليقينها انه بريئ وانه اقحم في النازلة لوجود نزاع عائلي..
لكن سلطة القاضي، سرت في إحقاق الحق، من خلال إدانة هذا المجرم، ليكون عبرة لغيره.