نظم المركز العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء 30 نونبر 2016، ندوة وطنية تحت عنوان “بناء الدولة الديمقراطية استكمال لمهام التحرير الوطني”، وذلك بالمركز العام للحزب بالرباط، حيث شارك في هذه الندوة الفكرية الهامة محمد السوسي الموساي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكل من سعد الين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ومولاي اسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتميزت الندوة الوطنية التي تنظم تخليدا للذكرى الواحدة والستين لاستقلال المغرب، حسب الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، بحضور حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كما شهدت الندوة حضورا وازنا لقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المذكورة بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتناول الكلمة التقديمية عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤكدا أن المرجعية التاريخية للحركة الوطنية المغربية تميزت عن باقي الحركات التحررية بكونها، ربطت مند البداية بين تحقيق الاستقلال وإقرار الديمقراطية باعتبارها مدخلا حقيقيا لتحقيق التغيير على جميع الميادين، مضيفا أن مسار الحركة الديمقراطية ارتكز على القيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة، وهذا ما لخصته وثيقة الاستقلال وثيقة 11 يناير 1944 بالإضافة إلى مجموعة من المطالب المشروعة المبنية على مبدأي الاستقلال والديمقراطية
وسجل اليازغي أن ثورة الملك والشعب التي انطلقت يوم 20 غشت 1953 شكلت الأرضية الحقيقة التي استرجع من خلالها المغرب استقلاله وكانت اللبنة الأساسية من أجل بناء الديمقراطية بالمغرب، معتبرا أن تأسيس المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 فتح الأفق وكان تلك النواة الأولى للعمل البرلماني، والانطلاقة نحو بناء المسلسل الديمقراطي بالمغرب، مبرزا أن المغرب خرج سالما من رياح الربيع العربي التي جرفت المنطقة نحو الخراب ليس لأنه استثناء غير مبني على منطق واقعي، بل لأن المغرب هو البلد الوحيد الذي عاش انتقالا ديمقراطيا منذ أكثر من ثلاثين سنة إلى الآن والذي أفرز دستورا جديدا وعجل بإقامة انتخابات نزيهة سابقة لأوانها.
ومن جهته قال العلوي أن وثيقة المطالبة بالاستقلال لـ11 يناير 1944 كانت عريضة شاملة تطالب في ظاهرها بتحرير كامل التراب الوطني وفي باطنها باستكمال بناء الدولة الديمقراطية، مسجلا أن تحرير الوطن لم يكن يقتصر على تحرير الأرض فقط بل تحرير الشعب أيضا من كل القيود المفروضة عليه ومنها إلى ترسيخ الديمقراطية ليس في جانبها التمثيلي فقط بل في الجانب الخاص بالتمثيلية التفاوضية وبالمشاركة والتمثيلية الخاصة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن التلاحم بين رئيس الدولة أي الملك والحركة الوطنية أفرز قفزة نوعية عجلت بفتح جبهة تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن المغرب ينعم باستقرار في نظامه السياسي والذي يسهل من خلاله تعميق المسير نحو تحقيق المزيد من المكتسبات.
ومن جهته اعتبر العثماني أن الندوة التي نظمها المركز العام لحزب الاستقلال أتاحت الفرصة لبروز الديمقراطية التاريخية الحقيقية، مبرزا أن تحرير الوطن ودمقرطة الدولة يعتبران مسألتين متلازمتين، مشيرا إلى أنه لا وجود لديمقراطية بدون أحزاب مستقلة واحترام للإرادة الشعبية للمواطنين والتي تعتبر جزء مهم في البناء الديمقراطي، مسجلا أن تغليط الرأي العام من حقيقة الاصطفاف والصراع السياسي الذي يعرفه المغرب يعتبر تهريبا للنقاش الذي ينبغي أن يكون على أساس البناء الديمقراطي، مبرزا أن هناك من يمسكون بخيوط تسيير بعض الأحزاب السياسية يساهمون في تأخر البناء الديمقراطي معتبرا إياهم أذنابا للاستعمار الذين كانوا يتحكمون في الحياة السياسية بعد الاستقلال.
وقال السوسي أن الحركة الوطنية المغربية بدأت عملها بتحرير الإنسان وأوجدت له الوعي بضرورة التحرر من براثن الاستعمار لكن ما كان ينقصها هو أنها لم تربط هذا الوعي الوطني بين الاستقلال والديمقراطية، مؤكدا أن من أدبيات الحركة الوطنية وبصفة خاصة ما كتبه علال الفاسي من نقذ ذاتي والتي وضع من خلالها اقتراحات ومهام منوطة بالمجتمع المغربي، ومنها أن هذا الأخير يجب ألا يكون ضد النظام الملكي، حيث اعتبر مسألة النظام السياسي بالمغرب موضوعا منتهيا ولا تطرح إشكالا بالنسبة للمواطن المغربي، ولكن هناك مسألة أصر عليها علال الفاسي، وهي ضرورة إشراك الشعب في المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق نظام ديمقراطي، ومن هنا جاء اقتراحه لمجلس تأسيسي لوضع الدستور للمملكة كما أنه وضع نموذجا للحكم الذي ينبغي أن يسود في مغرب ما بعد الاستقلال.
