نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله حول "تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري". وأوضحت في بيان حقيقة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن:
"رفع اليد يخضع لمسطرة إدارية دقيقة، حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية".
وأضافت الوزارة بأنه "خلافا لما تم تداوله في الخبر فالأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن العقار موضوع التفويت هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا، وبالتالي فقد عملت المصالح المركزية بالوزارة فور توصلها بطلب رفع اليد من المالك على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط - سلا - القنيطرة وفق المسطرة المشار إليها لإبداء رأيها في الموضوع. فتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب".
فتم بعد ذلك، يقول المصدر ذاته، عرض الملف على اللجنة المركزية، التي قررت تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع؛ فقامت هذه الأخيرة بدورها بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الإحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد.
وخلصت الوزارة في بيانها إلى انها إذ تنفي خبر تفويت القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه أو رفع اليد عنها، تدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات. وتذكر في نفس الوقت بأنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية في حق كل من روج أخبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع.