فجر عبد الحق شفيق، نائب برلماني عن دائرة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، فضيحة عقارية تطرح مرة أخرى علامة استفهام كبيرة حول الطريقة التي يدبر بها العمدة عبد العزيز العماري. كما تُساءل مصالح التعمير بعمالة عين الشق وبالوكالة الحضرية لجهة الدار البيضاء السطات.

وتستدعي المعطيات التي وثقها النائب البرلماني في شريط فيديو (أنظر الفيديو)، فتح تحقيق سريع من طرف السلطات المعنية، لا سيما أن عملية السطو على العقارات الخاصة والعمومية كانت موضوع خطابات ورسائل ملكية.

وكشف عبد الحق شفيق، أن مقاولا سطا على أرض الأحباس المسمى أرض الهجام على مشارف حي كاليفورنيا الراقي، بضواحي مقاطعة عين الشق بجهة الدار البيضاء، وشدد أن الأرض مساحتها 6 هكتارات وقيمتها المالية بدون تجهيز هي 5000 درهم للمتر مربع، أي حوالي 30 مليار سنتيم، وإذا تم تجزيئها فإن قيمتها سترتفع إلى 20 ألف درهم للمتر مربع أي أكثر من 60 مليار سنتيم.

وأكد النائب البرلماني على أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فتح  تحقيقا في الملف بطلب منه، وتم إحداث لجنة من الوزارة ووجدت أن الأرض في ملك الاحباس، وهو ما دفع ناظر الأوقاف بالمنطقة –يقول عبد الحق شفيق-  إلى مراسلة عامل عمالة  مقاطعات عين الشق، يخبره أن ضواحي مقاطعة عين الشق تعرف عملية سطو ممنهج على مجموعة من أراضي الأحباس، وأن هناك 8 حالات من هذه الأراضي تعرضت للسطو والتزوير وطلب منه في مراسلته، بحماية الوعاء العقاري التابع للأحباس والعمل على عدم إدخال أي تغييرات على معالمها خاصة أنها في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

واعتبر عبد الحق شفيق أن هذا التلاعب تتحمل مسؤوليته جميع السلطات المعنية، خاصة أن الناظر راسل العامل. هذا الأخير بدوره راسل مجلس المدينة، لكن لا شيء تغير، بل أن المقاول شرع في الأشغال داخل الأرض وحصل على الرخصة في ظروف غامضة وملتوية بتواطؤ مع جهات مسؤولة لا يعلمها، وأن السلطات المعنية لم تقم بإلغاء الرخصة الممنوحة له رغم مراسلة ناظر الأوقاف للعامل. بناء على طلب من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.