أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان توصلت "أنفاس بريس" به، أنها تفاعلت بسرعة وبجدية كبيرة مع المقال الصادر في جريدتكم الإلكترونية، بتاريخ 14 يونيو الجاري، تحت عنوان: "جمعيات بالداخلة تطالب الحموشي بالتدخل لتسوية وضعية شرطي أصيب بإعاقة"، والذي أشار فيه كاتبه لوضعية موظف أمن سابق تمت الإشارة إليه بالأحرف الأولى لاسمه، بدعوى أنه تعرض لحادثة شغل تسببت له في إعاقة على مستوى أطرافه السفلية، وأنه يلتمس من المدير العام للأمن الوطني إعادة إلحاقه بصفوف الأمن الوطني.

وقد كشف البحث الذي باشرته المصالح المختصة بتدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بمقدم شرطة، سبق أن تعرض خلال سنة 2011 لحادثة سير أثناء أدائه لواجبه المهني، وهو الأمر الذي تسبب له في شلل كلي نجم عنه عجز دائم عن العمل بنسبة 95%، قررت على إثره اللجنة الطبية المختصة إحالته على التقاعد لأسباب صحية، مع استفادته من كامل الحقوق التي يخولها له القانون، علما أنه وإلى حدود اليوم يرفض المعني بالأمر مد المصالح المختصة بالوثائق الضرورية قصد تسوية وضعتيه القانونية اتجاه صندوق أداء رواتب التقاعد المدنية.

يذكر، أنه فور إشعارها بحادثة السير التي كان قد تعرضها لها المعني بالأمر، فقد جندت المصالح الاجتماعية التابعة للأمن الوطني كافة الإمكانيات الضرورية لضمان استشفاء المعني بالأمر، حيث تم نقله للمستشفى العسكري بمدينة الرباط، قبل أن يتم نقله في مرحلة موالية للمستشفى العسكري بمدينة مراكش بعد تماثله للشفاء، كما تم إخضاعه لحصص ترويض طبي بمدينة الدار البيضاء، تحملت نفقاتها بالكامل المؤسسات التعاضدية المختصة.