أصدرتالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتوضيحات بلاغا، اليوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، جاء فيه بأنه وردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص ادعاءات وردت على لسان أحد النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وذلك في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مفادها أن "التعذيب لازال مستمرا بالسجون"، مشيرا إلى ظروف اعتقال السجينين "ن.ز" و"ت.ب"، فإن المندوبية تتقدم المندوبية بالتوضيحات التالية:

-        "إن الادعاءات المذكورة الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة فيما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج.

-        من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية  الداخلية والخارجية. فعلى المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها. وارتباطا بذلك، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي.

-        وعلى مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون.

-        إضافة إلى ذلك، يقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، وتتفاعل المندوبية العامة مع ملاحظاته وتقاريره وتنظر بشكل فوري في كل الشكايات التي يحيلها عليها.  بل إن المندوبية العامة منفتحة في هذا الإطار على الجمعيات الحقوقية الجادة، وذلك بالترخيص لها بزيارة النزلاء بالمؤسسات السجنية ووضع مذكرات تفاهم تخص منحهم المساعدة القانونية وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة موظفي القطاع من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية.

-        كما قد سبق أن زارت لجنة استطلاعية برلمانية بعض المؤسسات السجنية ونوهت بالمجهودات المبذولة من طرف القطاع من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء، وترحب المندوبية العامة دوما بكل الطلبات الواردة عليها من البرلمان بغرفتيه بخصوص تنظيم زيارات استطلاعية مماثلة.

-        وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المؤسسات السجنية تستقبل من حين لآخر منظمات دولية تربطها علاقات تعاون وشراكة مع المندوبية العامة في إطار زيارات تؤكد خلالها المجهودات المبذولة بها من أجل أنسنة ظروف اعتقال السجناء وتأهيلهم لإعادة الإدماج. بل إن التقارير الأخيرة التي تصدرها الخارجية الامريكية بخصوص وضعية حقوق الإنسان تشيد بالمجهودات التي تبذلها المندوبية العامة من أجل ضمان حقوق السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم وتدبير المؤسسات السجنية.

-        وبتجاهل هذه الجهة لعمل كل هذه الآليات الرقابية المؤسساتية، فإنها في الواقع تبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية، بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء، هذا علما أن المندوبية العامة سبق لها أن نبهت إلى خطورة هذا التمييز أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، وأن إدارتي السجنين المعنيين سبق لهما ان تفاعلا مع الرأي العام بخصوص النزيلين المعنيين، وأوضحتا أنهما يستفيدان من كل الحقوق التي يضمنها القانون لهما، شأنهما في ذلك شان جميع النزلاء بالمؤسسات السجنية.

-        وعلى الرغم من عدم تلقيها الدعم الكافي من الحكومة سواء في ما يخص الوسائل المادية والبشرية لممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل أو في ما يتعلق بالرد على الادعاءات والاتهامات المجانية التي تستهدفها من جهات من المفروض منها على الأقل التحلي بروح المسؤولية وتوخي المصداقية في خطابها، فإن المندوبية العامة ملتزمة كامل الالتزام بمواصلة العمل من أجل  تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل  المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها".